مرة: 7:15 PM - 1/7/2012 | طباعة

مهر علی زادة: النفط اسهم فی تخییم اجواء غائمة على الاقتصاد الایرانی

اقتصاد - لا شک ان 'محسن مهر علی زادة' معروف بصفته رئیسا للتربیة البدنیة اکثر مما هو معروف على الصعید الاقتصادی. لقد کان احد منافسی احمدی نجاد خلال انتخابات الدورة الرئاسیة التاسعة، کما کان مساعد وزیر الصناعة فی اولى الایام التی اعقبت انتصار الثورة الاسلامیة، وعقب انتهاء الانتخابات الرئاسیة التاسعة ظهر على الساحة من جدید من الخلال المشارکة فی انتخابات برلمان القطاع الخاص الایرانی، وبالرغم من انه کان الد خصم لعلی نقی خاموشی لتولی رئاسة غرفة تجارة ایران، لکنه انسحب من هذه الانتخابات.

والیوم نستضیفه من خلال هذه المقابلة لیحدثنا عن تلک الفترة وعن مواضیع اقتصادیة ساخنة فی مجال النفط والعمل الیکم تفاصیلها:

عقب خمسة اعوام من انتخابات الدورة السابقة لغرفة التجارة والصناعة والمعادن الایرانیة لم یتم لحد الان تقدیم ای ایضاح حول ملابسات تخلی بعض ناشطی الصعید الاقتصادی عن دعمکم فی اللحظات الاخیرة من تلک الانتخابات. هل لدیکم ای ایضاحات حول تغییر نهج بعض من اولئک الناشطین الاقتصادیین فی الساعات الاخیرة على انتخابات غرفة التجارة؟
یمکننی القول فقط ان مسؤولی الحکومة وتحت ایة ظروف لا یترکون انتخابات غرفة التجارة تسیر سیرها الطبیعی لذا من الممکن توقع حدوث ای شئ، فهم یبذلون کل ما بوسعهم للسیر بها الى این ما یریدون، وکما اشرتم فی تلک الانتخابات کانت هناک مجموعة "التغییر" التی کانت تسعى من خلال تفکرها لایجاد تغییر فی العلاقات الاقتصادیة للبلاد، وکنا نعتقد ان التجار والصناعیین هم من یمکنه الادلاء بارائهم ومساعدة بلادهم على الصعید الاقتصادی. وکنا نؤمن بضرورة حدوث هذا الامر بشکل منظم لتحصیل الاهداف المنشودة لتحسین اقتصاد البلاد. کنا نعتقد ان هذه المجموعة هی من یمکنها القیام بهذا الامر ولکن وخلال الایام الاخیرة للانتخابات وبالتحدید یومین على اجراءها وقعت امور استطاعت الحکومة من خلال عدد ممثلیها فی غرفة التجارة من تغییر مصیر الانتخابات.

لقد اشرت الى تنفیذ رأی اعضاء الحکومة. اذا کنا بصدد تحلیل الفترة التی اعقبت الانتخابات والتی کنتم خلالها عضو هیئة النواب فی برلمان القطاع الخاص کان موضوع تطبیق المادة 44 من الدستور امرا هاما للغایة حینذاک. ای ان الحکومة اکدت على ضرورة تنفیذ المادة 44 من الدستور وان اهم جهة کان یقع على عاتقها تنفیذها فی البرلمان هو القطاع الخاص. کیف تقیمون سیر تطبیق المادة 44 وما اعقبها من الخصخصة وما رافقها من وجهات نظر وآراء؟
اذا ما اردنا التطرق الى حقیقة الامر فقد حدثت امور على عکس ما وقع بمئة وثمانین درجة، حالیا ترون ان غالبیة الافراد الذین یکنون مودة حقیقیة للثورة یقولون ان التخصیصات لم یتم تعیینها فی المسار الصحیح، حیث ان المخالفة المصرفیة الاخیرة التی شهدناها هی مصداق على عدم صحة التخصیصات. لقد تقرر آنذاک خروج مجموعات اقتصادیة من ضمن مجموعة الحکومة والتخلی عن ادارتها لصالح اشخاص لهم سجلات ذات صلة بالامور المعنیة بها.

وبهذا الصدد هناک رأی یقول ان مدراء الحکومة لا یمتلکون الجرأة على تنفیذ المادة 44. ترى هل توافق هذا الرأی؟
هنا یجب مناقشة الحافز الذی ینبغی ان یمتلکه "مدراء الحکومة" لیکونوا حکومیین، فی الاساس وفی علم الادارة تعتبر "المقاومة ضد التغییر" احد الاسس والاصول لهذا العلم، ای وفی ای مکان فی العالم متى ما تم ایجاد تغییر نرى فی الجهة المقابلة مقاومة ضده. یمکن القول ان هناک عدة عوامل دخیلة فی التطبیق الغیر متکامل فیما یخص  تعیین هذه التخصیصات لکن هناک نقطة عامة وهی بعض الممارسات المعتمدة واستغلال نفوذ البعض وسبل تنفیذ المادة 44 حیث لم یتم بسبب ذلک منح رؤوس الاموال الى الاماکن والاشخاص فی القطاع الخاص الذین هم على اضطلاع بالامر ویمکنهم القیام به. اما قیام مؤسسة ذات خصائص حکومیة بادارة شرکة فهو امر لن یسفر عن ای جدوى. اننی وباعتباری صاحب تاریخ فی ادارة المؤسسات الحکومیة وعلى مدى 30 عاما وبالرغم من کل التقدیر الذی اکنه للمدراء الحکومیین لکن اذا ما اخطأ احدهم فسیتم نقله الى مکان آخر فحسب، اما فی القطاع الخاص فلا مکان لهذه المجاملات والشخص الذی یلم بمعرفة بالعمل نرى ترقیه اما من لا یلم به فسیتم اقالته والتخلی عنه.


من ناحیة اخرى هناک تشتد حدة المنافسة ومن الممکن ان تؤثر على عوامل الخدمات المعروضة، ومصداق ذلک المنافسة بین شرکات الهاتف المحمول . فهذه الشرکات التابعة للقطاع الخاص تسعى عبر اسعار متدنیة لتقدیم جودة اکبر؟
نعم بالضبط هو کذلک. فلا یوجد مجال للمزاح فی القطاع الخاص، یجب العمل والتحلی بعلم کیفیة تنفیذ العمل. عقب عدة سنوات من دخول المادة 44 حیز التنفیذ لم یتم لحد الان تحقیق الغایة المنشودة. اتذکر عندما تم الاعلان عن موضوع تخصیص اسهم العدالة ، حینها کتبت بنفسی عدة مقالات صحفیة فیما یخص هذا الشان وقلت ان منح الشعب امتیازات امر جید لکن وبدلا من منحهم الاسهم من الافضل ایجاد فرص للعمل ، فتنمیة البلاد ترتکز على فعالیات الانسان ونشاطاته.

یبدو ان هناک صراعا یخیم على الاجواء الاقتصادیة للبلاد وهو حول توزیع ایرادات النفط. حیث ان جمیع الحکومات وبغض النظر عن توجهاتها السیاسیة تعتقد ان الثروة التی تعود على البلاد جراء بیع النفط یمکن توزیعها بصورة افضل من الحکومات التی سبقتها. الا تعتقدون ان هذه الفکرة لطالما مثلت عقبة امام تنفیذ صحیح للاسس الاقتصادیة ومنها المادة 44؟
نعم صحیح ، لکن هناک وعلى الدوام یوجد مکان اجواءه مملوءة بالسحاب، هذه السحابة موجودة دائما فی بعض البلدان، وان الاقتصاد النفطی لبلادنا هو تلک السحابة. للاسف لا یزال هذا الموضوع یلقی بظلاله على مدى عدة عقود من الزمن على اقتصادنا، اذا ما کان استطعنا خفض اعتمادنا على النفط لامرار العیش فی البلاد وایصاله الى درجة الصفر ، اعتقد ان ذلک الیوم سیکون نقطة بدایة نشاط وفعالیات هامة ومؤثرة. الان وفی ظل هذه الظروف وبالاعتماد على 80 بالمئة من ایرادات المبیعات النفطیة، لا یمکن فصل اقتصاد البلاد عن النفط لکن یجب التخطیط مستقبلیا لخفض الاعتماد على النفط.
لقد سجل فی میزانیة عام 2004 للبلاد ایرادات نفطیة بلغت 20 ملیار دولار، ای ان هذا المبلغ دخل فی خزانة البلاد لیکون ضمن المیزانیة. وذهب منه حوالی 6 ملیارات دولار الى صندوق الاستثمار بالعملة الصعبة فیما تم تخصیص 14 ملیار دولار لمیزانیة الانفاق. ونظرا للرقم المعلن فانه وخلال السنوات الماضیة یمکن القول ان ایرادات النفط بلغت 500 ملیار دولار. ای بمعدل 70 الى 80 ملیار دولار سنویا . وبالمقارنة لعام 2004 فهناک امکانیة استثمار 60 ملیار دولار ولکن اذا قمنا باحتساب الوارادات التی لا حصر لها فسیکون امر سئ بالنسبة لاقتصاد البلاد، ای القیام باستیراد سلع لسنا بحاجة لها. حیث یمکن وبدلا عنها ایجاد فرص عمل وعندما کنت انا ضمن فریق الحکومة کان یلزم حینها 10 الاف دولار لتوفیر کل فرصة عمل. حالیا یمکن عبر تخصیص 20 ملیار دولار توفیر ملیون فرصة عمل.

وهذا یعنی ان الشعار الذی یطلق الیوم فی ایجاد فرص عمل لملیونین ونصف الملیون شخص یمکن تطبیقه بنسبة 4 اضعاف؟
نعم بالتاکید مع هذه الارقام التی یتم طرحها یمکن القیام بهذا الامر، فبواسطة عملیات ضرب وتقسیم بسیطة یمکن التوصل الى امکانیة تنفیذ هذا الامر. حالیا وبدلا من 20 ملیار دولار التی کنا نرید تحصیلها حینذاک هناک ثلاثة اضعاف 20 ملیار دولار، اذن فالظروف متوفرة لتحقیق امور جیدة فی مجال الاقتصاد الایرانی. وکما اشرت نحن نمتلک امکانیة ایجاد فرص عمل اکثر، وخلال 4 او 5 سنوات وبواسطة هذه الایرادات یمکن تحقیق قفزة اقتصادیة ، وکل ما یلزم هو خطة عمل صحیحة فیما یخص هذا الشأن.

نظرا لهذا الحجم من الایرادات النفطیة ترى ما الذی حدث لییقوم العدید من الوحدات الانتاجیة فی البلاد والتی کان یمکن لها ان تکون من ضمن اهم قواعد لتوفیر فرص العمل بالشکوى  من الاجواء الاقتصادیة المخیمة على البلاد؟ ترى ما السبب الذی اسهم فی ان تکون هذه الوحدات ، وحدات غیر اقتصادیة؟ هل هو ترشید الاستهلاک، ام التطبیق الغیر متکامل للمادة 44، ام الاستیراد الذی لا حصر له من الصین ام هی العقوبات التی کان لها الاثر الاکبر؟
ان العوامل الاربعة التی اشرتم لها کل منها لها تاثیره، ای لا یمکن القول ان هذه الامور التی ذکرتها لیس لها ای تاثیر ولکن هناک امر ینبغی الالتفات الیه، الحقیقة تکمن فی ان مستوى التکنولوجیا المتوفرة فی البلاد وفقدان الحوافز اللازمة للتصدیر هی ایضا من ضمن هذه العوامل. کما ارى انه ومن ضمن کافة العوامل التی تم الاشارة الیها اعتبر ان اهم عامل هو استیراد البضائع الاجنبیة خاصة من الصین. ومن جهة اخرى یمکن الاشارة الى ان الاستیراد ساهم ایضا فی امر تشدید اثر العقوبات، على کل حظر شراء المواد الخام هو ایضا یمثل مشکلة وهو واقع لا یمکن السکوت عنه واخفائه لکن استیراد السلع التی تفتقد للجودة له دور مؤثر اکبر على هذا الصعید.30349
 

 

 

الكلمات الرئيسية: خبر أونلاین -
تعليق
إرساله إلى الآخرين
الاسم (الاختياري)
البريد الإلكتروني(الاختياري)
عرض
الموقع أو المدونة (الاختياري)
تعليق     0/700
أنا موافقة على النشر ، لتكون أبلغ
أرسل تعليق جديد على هذه الأخبار، إلى بريدي الإلكتروني
يرجى إدخال عبارة في المربع
= 3 + 9
تعليق
181522
اسمك
البريد الإلكتروني
البريد الإلكتروني المستلم
وصف
ى إدخال عبارة في المربع
= 3 + 9
إرسال
أحدث الأخبار
أكثر...