امیر شفیعی
خبراونلاین – فی نهایة المطاف تم زیادة اسعار فائدة الودائع المصرفیة لتکون روشتة علاج لمرض السیولة الهائمة لاقتصاد البلاد الذی یقبع تحت العلاج الیوم. ومن المقرر عبر هذه الوسیلة ان تسترجع السیولة مکانتها وتعود الى موطنها الاصلی ای المصرف. ان تصریحات المسؤولین خلال الایام الاخیرة توحی بان کل شئ قد انتهى وتم تسویة الازمة، لکن هل یمکن من خلال هذا الحل الوحید الثقة بان کل شئ مستقر وسیسود الهدوء مجددا؟ یبدو من خلال الاحداث التی شهدها العام الجاری ان الوصول الى هذه الثقة یتطلب حزمة شاملة وکاملة.
یعتبر سوق المال مکان التقاء اصحاب السیولة الاضافیة والوکالات التی تحتاج الى مصادر الاموال، وفی حال وجود خطة صحیحة یمکن استقطاب السیولة والافادة منها فی الصناعة. لذلک هناک عاملان دخیلان فی جعل سوق المال محط اهتمام کبیر، اولهما هو ان اهمیة الامر تکمن فی ان الضخ المباشر لموارد المال داخل الوحدات الانتاجیة لهذه الموارد بادنى التکالیف سیسفر عنه فی هذه الحالة التی لا تزال الوکالات تتحمل زیادة اسعار نقل الطاقة والوقود وزیادة اسعار الفوائد ، تحملها لضغط مضاعف. ثانیا، على الحکومة اقتراح عدة خیارات استثماریة مناسبة على مختلف الاشخاص والاذواق. والطبع اولئک الذین یفضلون المجازفة والمردود الاعلى ، حتى وبالرغم من زیادة اسعار فائدة الودیعة المصریفة سوف لن یمیلوا لاستثمار اموالهم فی المصارف، ومن هنا یمثل سوق المال محلا مناسبا لاستثمار هؤلاء الاشخاص.
الاعفاء الضریبی لشرکات البورصة یمکن ان یؤدی الى زیادة جاذبیة سوق المال للمستثمرین و زیادة رغبة الشرکات التی هی خارج البورصة الى الدخول فیها والافادة من امکانیات ومزایا هذه السوق. کما ان سیاسة خفض الضرائب على الانتاج وبسبب زیادة مردود الوکالات الاقتصادیة سیسفر عنه زیادة امکانیة التنافس فی سوق المال مع کافة خیارات الاستثمار وسیرغب اصحاب الموارد بالمشارکة الفاعلة فی هذه السوق. من جهة اخرى ونظرا لارتفاع ارباح شرکات البورصة سوف لن نشهد تشکیل فقاعة فی هذه السوق، لانه وخلافا لخطط مثل دفع القروض بغرض شراء الاسهم، هذه الخطة سیکون لها جاذبیة السوق الحقیقیة التی شهدت ارتفاعا ونموا فی الاسعار بسبب ارتفاع ارباح السوق.
اما الخطأ فی هذا المشروع فیبدو ان خفض الضرائب هو فی الاساس سیاسة مالیة توسعیة ستسفر عن زیادة مستوى معدل التضخم. کما ان البعض سیقول انه ومع تنفیذ هذه الخطة سینخفض معدل دخل الحکومة من الضرائب وسیرتفع بالتالی عجز الموازنة الحکومیة والمشاکل المترتبة عن ذلک. لکن الجواب هو ان دخل الحکومة من محل ضرائب شرکات البورصة یعادل سنویا مبلغ 20 ملیار ریال ومقارنة بعدد السیولة 3500 الف ملیار ریال فهو شئ لا یذکر.من جهة اخرى تجدر الاشارة ان نسبة 25 فی المئة فقط من سوق المال تخضع تحت سیطرة القطاع الخاص فیما ان القسم الاکبر من اسهم شرکات البورصة یخضع تحت سیطرة الحکومة والشرکات شبه الحکومیة. من هنا فان الجزء الاکبر من الضرائب المحصلة من شرکات البورصة یؤخذ فی الحقیقة من شرکات الحکومة. ومن جهة اخرى ان جزءا من عائدات الضرائب الحکومیة یرتبط بحجم المعاملات فی البورصة الذی یعتمد الضرائب المحصلة مباشرة من بائعی اوراق الاسهم والضرائب المحصلة من دخل الشرکات الفاعلة. ومن الواضح، ان زیادة جاذبیة البورصة ودخول شرکات جدیدة فی السوق، وارتفاع مستوى حجم المعاملات یمکن ان یؤدی الى زیادة دخل الحکومة من هذه القاعدة الضریبیة.
ومع ازدهار سوق المال ستتمکن الحکومة عبر طرح اسهم الشرکات الحکومیة الکبرى مثل "هولدینغ بتروشیمی خلیج فارس" جمع کم هائل من السیولة ، وتحقیق الاهداف المنشودة من الخصخصة والحیلولة دون ظهور فقاعة فی السوق.
وبصورة اجمالیة یبدو انه وفی ظل الظروف الراهنة سیؤدی تنفیذ هذا المشروع الى استقطاب قسم من السیولة الکبیرة الهائمة فی المجتمع، وزیادة قدرة الوکالات الاقتصادیة، ازدهار الانتاج وایجاد فرص العمل، خفض الضغوط على مصادر سوق المال بغرض توفیر الاموال. لذلک سیسفر تنفیذه عن خفض ضغوط التضخم الناتج عن الطلب.
لذا یمکن القول: ان حزمة منسجمة وشاملة لسیاسة المال والسیولة یمکن ان تسهم فی خفض لهیب الاقتصاد الایرانی وتلعب دورا فی تنظیم معدل هذا الاقتصاد. الاعفاء الضریبی الکامل لشرکات البورصة، زیادة اسعار الفائدة المصرفیة بالتناسب مع التضخم، الافادة من سوق البورصة فی معاملات الذهب والعملة الصعبة وتحدید الاشخاص المرخص لهم باجراء مقابلات حول السیاسات الاقتصادیة للحکومة بغرض تجنب ظهور توتر وضغط نفسی جراء التصریحات العدیدة لمختلف الاشخاص هی سیاسات یمکنها السیطرة على السیولة وتوجیهها بشکل سلیم.
* خبیر فی أسواق المال والأسهم
30349