خبراونلاین – ان اطلاق اسم على العام الایرانی 1391 (یبدأ فی 21 من آذار/مارس) وفی الدرجة الاولى ، هو تأکید على اهمیة الانتاج الوطنی فی اقتصاد البلاد، لانه وفی مجمل الاحوال هناک سبیل لا یمکن اجتنابه فی التنمیة الاقتصادیة للبلاد وهو ایضا ان سبیل التنمیة الاقتصادیة یمر من خلال طریق التنمیة الصناعیة.

 

بدرام سلطانی

لذلک نظرا لاهمیة هذا الموضوع، ینبغی تمهید الارضیة لتسهیل الانتاج بمعناه العام الذی یشتمل على صناعات الاجهزة التی یتمخض عنها انتاج السلع والصناعات الخدمیة التی یکون نتاجها تقدیم الخدمات مثل السیاحة، تکنولوجیا الاتصالات والمعلومات، النقل ، الخدمات المصرفیة وما الى ذلک.

ونظرا لضرورة التاکید على الاقتصاد الذی یرتکز على الکفاءة والانتاجیة، فما من شک انه وفی مجال التنافس مع العالم ومع البلدان التی تعتبر من نفس المستوى الذی نتصف به ، فنحن مضطرون للذهاب باقتصادنا والاتجاه به من الاقتصاد الذی یرتکز على النفط نحو اقتصاد یرتکز على الکفاءة والانتاجیة وهو امر لا یتحقق الا من خلال الانتاج.
فی الحقیقة تکمن اهمیة الانتاج فی عبارة واحدة فی ایجاد القیمة المضافة. عندما نتحدث عن القیمة المضافة فنعنی ان ای نشاط اقتصادی فی البلاد ینبغی من خلال الافادة من العلم، التقنیة، علم الادارة، الابداع والابتکار رفع مستوى قیمة السلعة او الخدمات التی یتم تقدیمها بالمقارنة مع قیمة المصادر الاولیة لها.
فی الواقع ان الامر المهم فی الانتاج، لیس الانتاج من اجل الانتاج، بل ینبغی ان یکون الانتاج بغرض ایجاد القیمة المضافة الاکثر ، وهذه القیمة المضافة الاکثر یجب ان تعتمد على قیمة الاستثمارات البشریة فی البلاد بحیث یتم توجیه الاستثمارات فی مجال تنمیة التقنیة من الاعتماد على المصادر الجوفیة والمواد الخام فی الانتاج نحو الاعتماد على العلم وابداع المدراء ومبتکری فرص العمل.

الامر المهم الآخر هو شعار عام 1391 الذی یؤکد ضرورة حمایة العمل ورأس المال الایرانی. وارى ان ذلک ممکن من خلال صیانة العمالة الراهنة من خلال حمایة ودعم العمل الایرانی والحفاظ على ثروات البلاد عبر حمایة رأس المال الایرانی، وما من شک ان تحقیق هذا یتطلب اتخاذ خطوتین او ثلاث خطوات رئیسیة خلال هذا العام.
الخطوة الاولى هی انه ومن خلال انتهاج الحکمة، الادارة والنظرة المستقبلیة یمکن تغییر جهة تیار العقوبات الاقتصادیة المفروض على البلاد ولیس فقط الحیلولة دون نموه و زیادته، بل بذل الجهد للحد منه.
الخطوة الثانیة، اتخاذ تدابیر صحیحة للخروج باقتصاد البلاد من الرکود والتضخم ، لان الانتاج المحلی وفی ظل اجواء الرکود الراهنة، لا یمکن من خلاله حمایة العمل المحلی ، لان الرکود یعنی تسریح الایدی العاملة وخفض مستوى العمل فی البلاد ، واذا ما کنا نتوقع ان یسیر الانتاج فی طریق دعم العمل المحلی، فما من شک ینبغی توفیر الظروف اللازمة له للخروج من الرکود. لکن هذا لوحده لا یکفی ، لان التضخم ایضا ومن خلال ظهوره باعداد کبیرة وبرقمین ، سیسبب هو بدوره مشاکله الخاصة لاقتصاد البلاد. لذا ینبغی اتخاذ تدابیر لمواجهة الرکود الى جانب تدابیر خفض مستوى التضخم لدعم وحمایة العمل المحلی.

الخطوة الاخیرة هی اننا ولاسباب عدیدة متخلفون عن رکب منافسینا فی المنطقة لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبیة وان سوق استثماراتنا وبالرغم من النمو الجید الذی شهده خلال السنوات الماضیة ، مقارنة بمنافسیه فی المنطقة لکنه یفتقد لمقدار ومستوى التنمیة المناسبة.
لذا یجب اجتناب العمل الموازی، والحیلولة دون اهدار الموارد الوطنیة وهنا نرى ان مسألة الافادة الحسنة من الاستثمارات المحلیة فی ظل هذه الظروف تتبوأ اهمیة بالغة وینبغی منع هدرها وتلفها. یجب الحیلولة دون الزج بالاستثمارات فی الاعمال الموازیة وما یفیض منها عن الحاجة المحلیة وفی صادرات البلاد ، وایضا اجتناب الاستثمار فی مجالات لا تعود علینا بالنفع الاستثماری الذی نرمی الیه وایضا ینبغی اجتناب الاستثمار فی مشاریع فی البلاد لا یتم اتمامها او یتم اتمام نصفها وبقاءها على هذا الحال دون الاستفادة منها ما سیتسبب عنه اهدار رؤوس الاموال، هذه الامور هی امثلة صحیحة لدعم وحمایة رؤوس الاموال المحلیة.

یتوجب على الحکومة فی عام الانتاج الوطنی القیام بوظیفتین هامتین. اولهما هی ایجاد حل للعقوبات الاقتصادیة والوظیفة الثانیة العثور على تدابیر للخروج بالاقتصاد من دائرة الرکود والتضخم.

ان قانون تحسین بیئة العمل هو من افضل الافعال لحمایة العمل المحلی. لهذا القانون امکانیات جیدة اذا ما تم تطبیقه بشکل صحیح وسریع وعملی، حیث یمکنه ان یسهم فی تحسین بیئة العمل ای ان الانتاج المحلی سیتم بشکل اسرع واقل مشقة وتکلفة وهذا افضل السبل لدعم الانتاج المحلی. فی حال توفیر هذا الامر فمن الطبیعی سیکون هناک مجال متاح لتنمیة الانتاج ومن هنا سیتم توفیر الارضیة ایضا لزیادة فرص العمل.
ان هذه التسمیة یمکن ان تکون مؤثرة فی حال تفعیلها، وعدم بقاءها بصورة شعار وکلام. للاسف ان تجربة السنوات الماضیة تظهر انه وفی کل المؤسسات والاجهرة وحتى التغطیة الاعلامیة للنشاطات ، یتم الافادة عادة 3 او 4 اشهر من شعار العام ومن ثم یتم تناسیه وبالتالی ارى ان افضل سلوک للحکومة فی العام الجدید هو التخلی عن عبارات الشعارات والعمل على تفعیلها.
* نائب رئیس مجلس إدارة غرفة تجارة إیران
 

30349

رمز الخبر 182015