ووفقا لتقریر خبراونلاین، فان علی مطهری احد مشرعی القرار هذا، وضمن اشارته الى النتائج المنبثقة عن اجتماع استجواب رئیس الجمهوریة، شدد على ضرورة التصویت على الاجوبة التی قدمها الرئیس وقال: ان هذا المشروع یمهد الارضیة لاستجواب رئیس الجمهوریة عقب تقدیم 6 اجوبة غیر مقنعة، مؤکدا ان هذا الامر یستلزم توقیع النواب الراغبین باجراء الاستجواب من جدید.
وباعتباره احد المشرعین لمشروع القرار فی قراءته العاجلة اکد على ضرورة تعدیل القوانین الداخلیة للبرلمان واوضح ان هذا المشروع یعتبر متمما لمشروع استجواب رئیس الجمهوریة الذی تتضمنه القوانین الحالیة وقال: ان تجربة اجراء استجواب رئیس الجمهوریة وبالرغم مما تمخض عنها من معطیات واظهارها للامکانیة الکبیرة لنظام الجمهوریة الاسلامیة فی تطبیق الدیمقراطیة ، لکن القوانین الداخلیة الحالیة للبرلمان لا تسمح للنواب بالاعتراض على رئیس الجمهوریة فی حال عدم تقدیمه الاجابات اللازمة على الاسئلة.
کما اشار الى العملیة الطویلة والشاقة التی یستغرقها مشروع استجواب رئیس الجمهوریة وصعوبة استدعائه للبرلمان واضاف: ان النواب الحالیون فی البرلمان باتوا یدرکون جیدا صعوبة هذا العمل وعلى اطلاع تام بالغموض الذی یکتنف القوانین الداخلیة للبرلمان.
وتطرق النائب عن طهران الى عدة اشکالیات تتضمنها القوانین الداخلیة للبرلمان فیما یخص موضوع الاستجواب وقال: للاسف فان القوانین الداخلیة الراهنة، تضع فترة زمنیة محدودة والسماح لنائب واحد فقط بطرح الاسئلة وهو امر بعید عن العدالة. بالاضافة الى ذلک یحق للمستجوبین الاعراب عن الرای لمرة واحدة فقط ولا یحق الاعتراض خلال القاء کلمة رئیس الجمهوریة او القول له انه اجوبته لم تکن مقنعة.
واضاف مطهری: انه لا توجد امکانیة للتصویت على الاجوبة غیر المقنعة. لکن مشروع القرار هذا یشیر الى انه فی حال تصویت البرلمان على عدم وجود 6 اجابات مقنعة فهناک امکانیة استجواب رئیس الجمهوریة من جدید من خلال آراء ثلثی الراغبین بالاستجواب.
ودعا مطهری النواب الى التصویت على مشروع القرار هذا لاتمام عملیة استجواب رئیس الجمهوریة.
من جهته اعرب اسد الله عباسی نائب رودسر عن معارضته لتصریحات مطهری ، معتبرا مشروع القرار هذا بانه ذو طابع انتخابی وقال: اننی لا دخل لی بکمیة وکیفیة اجابة رئیس الجمهوریة والمستجوبین لکن ما الضرورة من المصادقة الان على مثل هذا المشروع؟.
واکد على عدم تطبیق العدالة الیوم فیما یخص عملیة استجواب الوزراء، واضاف: لماذا یتم انتهاج الدوافع السیاسیة لاحقاق الحق؟ ما هی الضرورة والعجلة من وراء هذا العمل؟ لانکم لم تقتنعون باجوبة رئیس الجمهوریة؟ هذا فی وقت نشهد فیه العدید من التوترات التی تواجهنا؟.
واضاف: نظرا لان رئیس الجمهوریة منتخب من قبل الشعب فان البرلمان لا یمکنه من خلال التصویت الخاص به ، استجوابه واستدعائه خلال فترة 5 اسابیع متتالیة ومن ثم اقالته فی الاسبوع السادس.
من جانبه اعرب محمد دهقان نائب جناران عن موافقته لمشروع القرار، موضحا ان القانون الداخلی للبرلمان یتضمن خللا حقیقیا واضاف: تخصیص ربع ساعة من الزمن لمشرعی الاستجواب بینما تخصص لرئیس الجمهوریة 45 دقیقة للاجابة ومن ثم تکون النتیجة عدم التوصل لاقناع او عدم اقتناع بالاجوبة ، کل هذا یعتبر عملیة غیر صحیحة.
وتابع: لقد بات ملموسا من قبل نواب البرلمان الثامن الیوم عدم فاعلیة القانون الداخلی وقال: من الافضل ان یعمل النواب على تعدیل القانون الداخلی وعدم تاجیله حتى البرلمان التاسع.
واشار الى احالة مخالفات رئیس الجمهوریة عقب کل مرة من التصویت الى السلطة القضائیة ودیوان العدالة الاداریة لضمان تنفیذ القوانین.
جدیر بالذکر ان المفاوضات وصلت الى ان، النواب داعمی الحکومة، ومن خلال معارضتهم منعوا استمرار اجراء المداولات.
30449