وعبر قبوله لعدد من المشاکل التی واجهها نظام الصرف الاجنبی فی البلاد تحدث عن اتخاذ آلیات خلال العام الحالی بغرض السیطرة على سعر صرف العملات وهو ما تم تداوله من قبل الخبراء ، ای ایجاد سوق صرف عملات الصادرات فی البورصة. ویامل حسینی ان یمضی العام الحالی فی هذا القطاع بصورة جیدة. وفیما یلی تفاصیل هذا الحوار:
معالی الدکتور، لقد اطلق قائد الثورة فی تسمیته على العام الحالی اسم سنة اقتصادی. ترى ما هو رایکم حول اسباب التوجه هذا؟
اعتقد ان تسمیة العام الحالی کانت فی غایة الحکمة والحذاقة، وان قائد الثورة ولعدة سنوات متتالیة یقوم باختیار تسمیة العام فی شؤون اقتصادیة ما یظهر اهمیة الاهتمام بتنمیة الاقتصاد الوطنی. لذلک فان هدف کافة المسؤولین والشعب هو دعم الانتاج الوطنی والازدهار الاقتصادی عبر الاعتماد على العمل وراس المال الایرانی وینبغی الالتفات هنا الى ان لا تسهم قضایانا السیاسیة فی تجاهل الاقتصاد الوطنی.
نظرا للظروف الاقتصادیة الخاصة التی تواجهها البلاد خلال العام الحالی، برایکم کیف یمکن تحقیق هذا الامر؟
عندما نتحدث عن الانتاج الوطنی فهناک حاجة لمستلزمات وآلیات. احدى هذه الآلیات هی القوى العاملة ذات دوافع ونشاط التی ینبغی اشراکها فی عملیة الانتاج والافادة منها. کما ینبغی ان یکون هناک راس مال کاف لکی یتم تمهید الارضیة وایجاد دوافع للمستثمرین للتواجد والمشارکة بشکل مباشر وغیر مباشر فی الانتاج.
لکن احدى مشاکل الانتاج التی نواجهها هی توفیر رأس المال الکافی؟
ینبغی توفیر هذا؟ لکن السؤال هو من این؟ وهو موضوع البحث الذی یعتبر احد السبل الحدیثة لتوفیر المال ونعکف على متابعته منذ العام الماضی.
فی مجمل الامر هناک مدخرات فی المجتمع من قبل الاسر ینبغی من الان فصاعدا تخصیصها للانتاج وان الجهاز المختص لتفعیل هذا الامر کوسیط هو البنک. من الطبیعی ان تشارک البنوک المصرفیة اکثر مما مضى فی ازدهار الانتاج الوطنی. لکن وکما تعلمون لطالما تحرکت البنوک بکامل امکانیاتها واکثر منها فی منح القروض ما تسبب باستخدام المدخرات بشکل اکبر.
لکن المهم فی الامر هو تخصیص الطاقة المصرفیة للانتاج؟
نعم، نحن بالطبع ومن خلال حزمة السیاسة – المراقبة اکدنا على توجیه هذه الموارد نحو الفعالیات الاقتصادیة المنتجة فی قطاع انتاج السلع والخدمات. لذلک وفی عام دعم الانتاج الوطنی ینبغی توفیر الموارد من قبل النظام المصرفی وتخصیص الموارد وتوجیهها نحو الفعالیات الانتاجیة وتشجیعها ودعمها.
فی العام الماضی تم التاکید بشکل کبیر على اهمیة التمویل من خلال سوق راس المال من قبلکم؟
ان الجهاز الاخر الذی یستطیع الافادة بشکل مباشر من رأس المال هو سوق رؤوس الاموال. لذلک عندما یتم التحدث عن توفیر الاموال ینبغی الالتفات الى المصارف وسوق رؤوس الاموال وایضا التامین.
معالی الدکتور لقد تحدثتم کثیرا عن هذه الامور وتم عقد الکثیر من ندوات بهذا الخصوص لکن ومن الناحیة العملیة ما الذی تم فعله؟
بصراحة تم فعل الکثیر بهدف تنویع الموارد المالیة. مثلا شهدنا بشکل لا سابق له زیادة الاستثمار فی الاسواق الاقتصادیة الانتاجیة المتواجدة فی سوق المال. ان بذل الجهد والتخطیط المناسب اسهم فی ان تتمکن وکالات الانتاج من تامین مواردها المالیة الاولیة عبر زیادة الاستثمار من سوق المال. وهذا العام نؤکد ایضا على الافادة باکبر معدل من امکانیات سوق المال لزیادة رؤوس الاموال.
وما هی نسبة زیادة رؤوس الاموال؟
یمکن السؤال عن ذلک من سوق الاسهم لکنی اعتقد انه وخلال العام الماضی بلغت النسبة 11 الف ملیار تومان من خلال سوق الاسهم وهو عدد کبیر للغایة ولم یشهد سوق الاسهم نظیرا له من قبل وهو ناتج عن عقد الکثیر من الاجتماعات والمشاورات مع الوکالات الاقتصادیة الکبرى المتواجدة فی سوق الاسهم.
عدا ذلک ، ما هی السبل الاخرى التی اتخذت بغرض تغییر التامین المالی؟
نعم. الخطوة الاخرى کانت البدء بالعمل على آلیات مثل الصکوک. هذا العام یمکن للشرکات الکبرى والمتوسطة وعبر الافادة من صکوک الاستیجار والتصنیع الحصول على ضمان وتامین الموارد المالیة لسوق رؤوس الاموال. وبالطبع ینبغی الاشارة الى التواجد الفاعل للناس فی سوق المال والذی بات الیوم اکبر من سابق عهده.
لقد شددتم على دور التامینات فی دعم الانتاج الوطنی؟
عندما یتحدث قائد الثورة عن دعم اصحاب راس المال الایرانی واذا ما تم توظیف هذا المال فی انشطة الانتاج ینبغی توسعة مظلة الدعم من قبل شرکات التامین لخفض مقدار المجازفة وضمان امن الاستثمار. فی هذه الاثناء تستمر خطط وزارة الاقتصاد فی توفیر الموارد المالیة من المصادر الاجنبیة الى جانب دمجها مع المصادر الحکومیة. وقد نجحنا هذا العام فی استقطاب مصادر الاموال الاجنبیة والافادة منها فی تمویل عدة مشاریع.
وما هی خططکم الرامیة لدعم "العمل الایرانی"؟
بالطبع نسعى لتعزیز غطاء الضمان الاجتماعی واینما کانت الحاجة لمساعدة الحکومة یتم تقدیم هذه المساعدة، وکما هو الحال العام الماضی تم دفع 300 ملیار تومان من الاسهم لمطالبات المتقاعدین المعاشیة.
مع هذا یبدو ان هناک الکثیر یمکن فعله بهدف دعم الانتاج الوطنی؟
نسعى من خلال توحید سوق المال، زیادة معدل الافادة من رؤوس الاموال . نمنع رکود وتعطیل راس المال ونتوقع ان یقوم المنتجون بعرض سلع ذات نوعیة جیدة ومرغوبة وباسعار مناسبة، وکما اکد قائد الثورة عقد العزم لاستقطاب الطلب الداخلی نحو الانتاج الداخلی وهنا ینبغی الاشادة بدور وسائل الاعلام المختلفة.
معالی الدکتور احدى القضایا الذی تسببت بالاخلال فی التوصل الى اهداف الجهاد الاقتصادی، الاحداث المؤسفة التی شهدتها سوق العملة الصعبة ما اسفر عن احباط العدید من جهودکم وجهود زملاؤکم. ترى کم هو مقدار تاثیر العقوبات على ذلک وهذا العام ما هی برامجکم الرامیة لاستقرار وتعدیل سعر صرف العملات؟
فیما یتعلق بالتمهیدات المتخذة لهذا العام فاننی ساشرح ذلک لکن ینبغی الکشف عن العوامل الدخیلة فی عدم استقرار سوق صرف العملات. فی البدایة یجب القول ان اقتصاد ایران له تفاعل جید مع العالم الخارجی وان المبادلات التجاریة للبلاد تتم عن طریق تبادل العملة الصعبة.
اذا کانت قیمة الناتج المحلی الاجمالی وفقا للبیانات التی نشرها مرکز الاحصاء 470 میلیار دولار، فان حوالی 150 ملیار دولار منها تمثل حجم التجارة الاجنبیة.
یبدو ان فرض العقوبات تسبب ببروز اضرار جادة ولهذا نرى حاجة لتعدیل واصلاح هیکلیة التجارة والعملة الصعبة فی البلاد. وان احد اسباب الخلل هو الترکیز اکثر مما یجب على المنتوجات التجاریة مع عدد من البلدان الخاصة. طبعا هناک عوامل دخیلة مثل اغلاق قنوات انتقال وتحویل الاموال لاسباب سیاسیة.
ولم تقتصر العملیة على کیفیة عرض العملة الصعبة وهناک ایضا تغییرات من قبل جهة الطلب. فی الاقتصاد عندما نواجه ارتفاعا طفیفا فی الطلب على المضاربات فهو امر یمکنه زعزعة استقرار ای سوق کانت.
معالی الدکتور مع هذا وفی عام الانتاج الوطنی نجد العدید من اصحاب الوکالات الانتاجیة یساورهم القلق ازاء موضوع توفیر العملة الصعبة اللازمة لاستیراد المواد الخام التی یحتاجونها؟
لقد اکدنا دائما ونؤکد من جدید ان الجزء الاکبر من العملة التی یحتاجها قطاع الانتاج یتم توفیرها عن طریق نظام العملة الاساسی. وقد تم العمل بهذا ایضا خلال العام الماضی حیث قام البنک المرکزی بتعیین سعر اساسی لقطاع الانتاج ویتم تسلیمه عبر تسجیل الطلب من خلال وزارة الصناعة، المعادن والتجارة.
والان لنتحدث عن التدابیر المتخذة هذا العام للسیطرة على سوق صرف العملات ، هل یمکنکم شرح ذلک؟
اننا نرمی الى ایجاد مرونة فی سوق العملات بحیث عندما یرغب احد المصدرین ببیع عملته التصدیریة بسعر غیر السعر الاساسی المحدد، تکون هناک الیات واضحة یتم من خلالها بیع عملته بشکل توافقی وبالطبع ینبغی هنا تحدید الجهة التی سیتم انفاق العملة فیها. ونؤکد ان هذه المرونة سیرافقها مراقبة وتسجیل.
ومتى سیتم تفعیل هذه الآلیات؟
لقد اصدرنا فی المجلس الاعلى للبورصة التشریعات اللازمة، کما ان مؤسسة البورصة قامت باعداد الآلیات المتعلقة بهذا لنتمکن من البدء فی العمل فی سوق العملة التصدیریة. وینبغی ان تتم معاملات هذه السوق بشکل حقیقی، ای ان من یسجل طلبه ویکون له حاجة حقیقیة – لیس مضاربة – یستطیع توفیر ما یحتاجه من العملة عبر هذه السوق.
وهل سعر العملة فی هذه السوق هو سعر صرف السوق الحرة؟
کلا. ان اسعار العملة فی هذه السوق یتم ادارتها بشکل صحیح وفی اطار حدود معینة. لقد تم المصادقة على هذه الامور لکن تنفیذها بحاجة الى مقدمات تعکف مؤسسة البورصة وبالتنسیق مع النظام المصرفی، جهاز الجمارک و وزارة الصناعة، المعادن والتجارة على التمهید لها.
ای فی الحقیقة ان هدفکم هو تحدید اماکن انفاق کل العملة الموجودة فی سوق البلاد؟
نعم. نسعى الى ادخال کل العملة الصعبة للبلاد فی الشبکة التجاریة للبلاد کما یتم تخصیصها بشکل واضح وشفاف. وایضا الى ادخال کل العملة الصعبة للبلاد فی المعاملات الحقیقیة وعدم السماح لاحد بشراء العملة بغرض بیعها فیما بعد. کما یمکن للمصدرین بیع عملاتهم باسعار توافقیة.
30349