وقال خزاعی انه یجب الحفاظ على حق الدول فی انتاج الاسلحة لاغراض امنیة ودفاعیة، مؤکدا على ان هذه المعاهدة یجب ان لاتؤدی الى هیمنة الدول العظمى على الدول النامیة فی انتاج وتصدیر الاسلحة.
واشار الى موافقة ایران على تنظیم انتاج وتجارة الاسلحة فی العالم، مؤکدا انه من خلال هذا الاجراء یمکن الحؤول دون استغلال الدول الکبرى المنتجة للاسلحة.
ودعا الى تقنین تصدیر واستیراد الاسلحة وتجارتها لمنع ارسالها عبر الطرق غیر القانونیة حتى لا تقع تحت تصرف الارهابیین من خلال التهریب.
وصرح خزاعی ان بعض الدول الکبرى ومن خلال ارسال الاسلحة الى المجموعات الارهابیة والمعارضة تعرض امن الدول الاخرى للخطر.
ولفت الى محاولات بعض الدول النشطة فی انتاج الاسلحة لادخال قضایا حقوق الانسان فی معاهدة تجارة الاسلحة، وقال: "نعتقد ان ارسال الاسلحة الى المجموعات الارهابیة والمعارضة مثل المعارضین المسلحین فی سوریا او التدخل العسکری فی بلد مثل البحرین من الحالات الرئیسیة لانتهاک حقوق الانسان".
واوضح ان بعض الدول النشطة فی انتاج الاسلحة تحاول ان تصیغ المعاهدة بشکل یضمن اهدافها السیاسیة والاقتصادیة ویحافظ على هیمنتها ورقابتها على انتاج وتجارة الاسلحة من قبل الدول النامیة.
واشار خزاعی الی التحدیات والاختلاف فی وجهات النظر فی مجال تنظیم معاهدة تجارة الاسلحة وقال : من الصعب التکهن فی نتائج الاجتماع الذی یستغرق لمدة شهر الا ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة باعتبارها مساعد الاجتماع ومن خلال حضورها الفعال والمؤثر فی اجتماعات الخبراء ستبذل جهودها لکی یصبح نهج المؤتمر منطقیا ومتماشیا مع حقوق الدول.
جدیر بالذکر، ان اجتماع معاهدة تجارة الاسلحة بدا قبل اسبوع فی مقر الامم المتحدة وذلک بحضور الفی مندوب وممثل عن 193 بلدا الى جانب ممثلی التنظیمات المختلفة المعارضة للحرب وتهریب الاسلحة.
30449