اکد المتحدث باسم مجلس صیانة الدستور فی ایران عباسعلی کدخدایی ان المجلس لن یؤید من المترشحین الى الانتخابات الرئاسیة فی ایران الا من یملک الشروط القانونیة ، و لن یتسامح مع مرتکبی المخالفات القانونیة ، مشددا على ان المجلس لا یخاف بای شکل من الاشکال من اعلان عدم اهلیة ای من المترشحین ، لان هؤلاء لا یمکنهم تصدی منصب مهم مثل رئاسة الجمهوریة.

 

لا نقبل ترشح من لا یمکن بالنظام و الدستور و القانون

و قال کدخدایی لقناة العالم الاخباریة الاحد: اذا صدر تصرف من احد المترشحین یخدش او یشکک فی ولاءه لنظام الجمهوریة الاسلامیة لا یمکن ان یتوقع من مجلس صیانة الدستور ان یؤید اهلیته للترشح للانتخابات الرئاسیة، لکن بغیر هذا فان الجمهوریة الاسلامیة بلد حر یتمتع بالمعایییر الدیمقراطیة الدینیة، ومن حق ای احد ان یعبر عن رأیه.

و اضاف : ان مجلس صیانة الدستور لا یمانع فی ان یعبر ای احد عن رأیه و یطرح احتجاجه و شکواه ، لکن على ان یکون ذلک فی اطار القانون ، و الا فانه سیمس بالمادة 115 فی الدستور، مؤکدا ان مجلس صیانة الدستور سیأخذ بکل هذا فی نظر الاعتبار عند مناقشة اهلیة المترشحین.

و حول مدى قلق المجلس من ان یؤدی رفض اهلیة بعض المترشحین الى اعمال شغب، و هل ان ذلک یمکن ان یشکل عامل ضغط على مجلس صیانة الدستور، قال المتحدث باسم مجلس صیانة الدستور عباس علی کدخدایی ان المجلس یأخذ بعین الاعتبار مصالح النظام العلیا، و یعمل وفق القانون، و یتخذ قراراته وفق ذلک.

و شدد على ان مجلس صیانة الدستور یعمل فی هذا الاطار للانتخابات المقبلة و لا یخاف احدا الا الله، مؤکدا استقلالیة کل اعضاء مجلس صیانة الدستور، و انهم لا یأخذون فی نظر الاعتبار الا الخوف من الله ولیس من ای من عباده.

مجلس صیانة الدستور لا یتأثر بای من الاحزاب والفئات

و اشار کدخدایی الى ان مجلس صیانة الدستور لا یتأثر بأی من الاحزاب و الفئات و التیارات السیاسیة ، و یأخذ فی عملیة مناقشة و تأیید او رفض اهلیة المترشحین القانون بعین الاعتبار فقط ، معتبرا ان الامر الوحید الذی لا یأخذه بالحسبان هو الاحزاب و الفئات و التیارات السیاسة و مواقفها.

شروط المترشح تبحث وفق القانون

و حول الحالة الصحیة و عمر المترشحین للانتخابات الرئاسیة قال المتحدث باسم مجلس صیانة الدستور عباس علی کدخدایی ان القانون لم یحدد ذلک ، لکن یجب على المرشحین ان یتمتعوا بحدود مقبولة منها تمکنهم من اداء مهامهم ، مشیرا الى انه حتى هذه الدورة من الانتخابات لم یترشح اشخاص لم یتمتعوا بالامکانیة الصحیة و العمریة اللازمة.

و شدد کدخدایی احد الفقهاء القانونیین الستة فی مجلس صیانة الدستور على ان مجلس صیانة الدستور لا یأخذ بعین الاعتبار المماحکات السیاسیة و ما یطلق السیاسیون على بعضهم البعض فی اطار المنافسة السیاسیة ، فی اشارة منه الى رسالة قدمها بعض النواب فی البرلمان للمجلس طلبوا منه فیها رفض اهلیة بعض المترشحین مثل هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی تحت ما یطلقون علیه من عناوین الفتنة و تیار الانحراف وما الى ذلک.

المترشحون یجب ان یحرزوا کافة الشروط القانونیة

و اعتبر المتحدث باسم مجلس صیانة الدستور عباس علی کدخدایی ان تقلد المترشح مناصب مهمة فی الدولة یمکن ان یکون دلیلا على قابلیاته لادارة امور البلاد ، لکن ذلک لیس شرطا کافیا لقبول اهلیته ، لانه یجب ان یحرز شرطا آخر هو الولاء للنظام ، و لا یمکن بالطبع الترشح للانتخابات من دون ذلک ، مشددا على ضرورة ان یحرز المترشحون کافة الشروط المذکورة بالقانون حتى یتم تأیید اهلیتهم لخوض الانتخابات الرئاسیة.
 
و حول رؤیة مجلس صیانة الدستور لمواقف المترشحین حیال قضایا مثل العلاقات مع الولایات المتحدة و البرنامج النووی الایرانی ذکر کدخدایی ان هذه تمثل رؤى المترشحین ، و ان مجلس صیانة الدستور لا یدخل بالتفصیل فی هذه القضایا ، لکن المجلس لن یؤید اهلیة من لا یؤمن بالسیاسات الاستراتیجیة للبلاد ، کأن لا یعترف ببعض البنود الاساسیة فی الدستور.

و رفض ما یشاع عن تأثر مجلس صیانة الدستور بإرادة بعض الاطراف او المسؤولین فی النظام فی قضیة تأیید او رفض اهلیة المترشحین للانتخابات قال هذا الفقیه القانونی فی مجلس صیانة الدستور ان ذلک مجررد شائعات و لا اساس له ، و ان الدستور یحدد وظائف و مسؤولیات و صلاحیات کل من المسؤولین فی البلاد حتى القائد.

لم یتم اعلان اسم ای من المترشحین لوزارة الداخلیة حتى الان

و اشار المتحدث باسم مجلس صیانة الدستور عباس علی کدخدایی الى ان مجلس صیانة الدستور یواصل مناقشة ملفات المترشحین للانتخابات الرئاسیة ، و لم یعلن بعد ای اسم لوزارة الداخلیة ، موضحا ان تمدید مدة مناقشة اهلیة المترشحین من خمسة ایام الى عشرة جاء وفق القانون، و سیتم اعلان قبول او رفض اهلیة المترشحین حتى الثلاثاء (غدا).

و اعتبر ان ما تتناقله وسائل الاعلام حول عدد المترشحین المؤیدین من قبل المجلس بانه یأتی فی اطار الحدس و التوقعات و الشائعات، و سیتم اعلان ذلک رسمیا عن طریق وزارة الداخلیة ، موضحا ان تأیید اهلیة المترشح بحاجة الى اصوات سبعة من اعضاء مجلس صیانة الدستور الـ 12.

و بین المتحدث باسم مجلس صیانة الدستور عباس علی کدخدایی ان القانون فی المادة 115 ینص على ان یکون المترشحون للرئاسة من الرجال السیاسیین و المتدینین الضالعین فی امر الدین و ترویجه، وان یحمل الجنسیة الایرانیة ، و ان یکون ایرانی الاصل، و متقیا و امینا و مدیرا و مدبرا.

و اکد کدخدایی انه لا یهم مجلس صیانة الدستور عدد المترشحین الذین سیتم تأیید اهلیتهم و یخوضون الانتخابات الرئاسیة ، بل المهم هو احراز هؤلاء الشروط القانونیة ، حتى لو بلغوا 30 شخصا او تقلصوا الى اربعة کما کان فی الانتخابات السابقة عام 2009.
 

رمز الخبر 184928