تخطط الحکومة الإیرانیة لتحریک دعوى قضائیة ضد شرکة تملکها وزارة الدفاع البریطانیة، أمام المحکمة العلیا فی لندن، لإنهاء خلاف بشأن عدم تسلیمها دبابات وعربات عسکریة قیمتها 650 ملیون جنیه استرلینی، أی ما یعادل نحو ملیار و720 ألف دولار.

 

وقالت صحیفة "اندبندنت أون صندی"، الیوم الأحد، إن "طهران دفعت ثمن الدبابات البریطانیة الصنع من طراز (تشیفتان)، لکنها لم تستلم إلا عددا قلیلا منها نتیجة اندلاع الثورة الإسلامیة قبل 35 عاماً".

وأضافت: "ان شاه إیران طلب 1750 دبابة وعربة دعم قیمتها 650 ملیون جنیه استرلینی من شرکة (الخدمات العسکریة الدولیة) المملوکة من قبل وزارة الدفاع البریطانیة، والتی سلّمت طهران 185 دبابة فقط قبل إلغاء الصفقة إثر الإطاحة بنظامه عام 1979".

وأشارت الصحیفة إلى أن "إیران تطالب باستعادة أموالها من الشرکة البریطانیة منذ ذلک الحین، ووقفت غرفة التجارة الدولیة إلى جانبها فی الحکم الذی أصدرته عام 2009".

وقالت: "إن شرکة الخدمات العسکریة الدولیة وضعت جانباً المئات من الجنیهات الاسترلینیة منذ أکثر من عقد من الزمان للتعامل مع الأحکام التی یمکن أن تصدرها المحاکم الدولیة ضدها بشأن الصفقة مع إیران، وکان من المقرر أن تنقل عام 2010 إلى حساب یحتفظ بأصول إیرانیة نحو 390 ملیون جنیه استرلینی، والتی لا یمکن لطهران التصرّف بها بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبی.

وأضافت الصحیفة ان "إیران ستسعى من جدید لمطالبة شرکة الخدمات العسکریة الدولیة البریطانیة بما یصل إلى 400 ملیون جنیه استرلینی أمام المحکمة العلیا فی لندن صیف العام الحالی، لکن مسؤولی وزارة الدفاع البریطانیة یأملون فی التوصّل إلى تسویة تفاوضیة قبل بدء الإجراءات القانونیة".

ونسبت إلى متحدث باسم وزارة الدفاع البریطانیة قوله "لن یتم دفع أی أموال لإیران مع استمرار العقوبات المفروضة علیها من قبل الاتحاد الأوروبی، کما أن مفاوضات التسویة بین شرکة الخدمات العسکریة الدولیة والنظام الإیرانی مستمرة، لکن لم یتم التوصّل إلى اتفاق حتى الآن".

رمز الخبر 186248