اعتبر النائب الاول لرئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة اسحاق جهانغیری، مواصلة تنفیذ سیاسة الاقتصاد المقاوم احدی الاولویات الاساسیة للحکومة فی مرحلة ما بعد الحظر.

 

 

وقال جهانغیری فی کلمة له الیوم الثلاثاء خلال اجتماع المجلس الاداری بمحافظة اردبیل (شمال غرب)، ان سیاسة الاقتصاد المقاوم التی ابلغها سماحة قائد الثورة الاسلامیة تعتبر الوصفة الوحیدة التی یمکنها ضمان البلاد امام ای ضغوط وحظر فی المستقبل وبناء علیه فقد ادرجت فی جدول اعمال الحکومة بصورة جدیة.

واضاف، لقد کان هنالک مخطط قد تبلور فی العالم لتوجیه ضربة کبری لایران عبر استغلال القضیة النوویة وحتی ان تؤدی الی انهیار البلاد لان ایا من القوی الکبری لم تکن یروقها وجود الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة المبنیة علی اساس الدین والاهداف القیمیة والتی طرحت کلاما جدیدا علی مستوی العالم، وکانوا فی الوقت ذاته یدرکون بان المسؤولین فی البلاد وفی مقدمهم قائد الثورة الاسلامیة مصرون علی صون حقوق الشعب الایرانی.

وتابع النائب الاول لرئیس الجمهوریة، لقد اثبتنا خلال 23 شهرا من المفاوضات الصعبة بان الاقتصاد المقاوم وصفة ناجعة.

واضاف، انه وبعد النجاح فی حل المشاکل الداخلیة مثل السیطرة علی التضخم اثبتنا للطرف الاخر باننا لم نجلس الی طاولة المفاوضات بسبب الضغوط الاقتصادیة، بل اتخذنا طریق المفاوضات للوصول الی حل سلمی لمعالجة المشاکل التی خلقوها هم انفسهم لنا.

واوضح جهانغیری ان الغاء الحظر سیتم خلال الاشهر القادمة من خلال المسؤولیات التی اخذناها علی عاتقنا فی الاتفاق الا اننا مازلنا نعتقد بان الاقتصاد الداخلی یجب تقویته فی ذات الوقات الذی یتم فیه التعاطی مع العالم وان یرتقی الی مکانة اعلی مما هو علیه الیوم.

واضاف، ان الاقتصاد الایرانی اقتصاد عملاق وقد بلغ حجم التجارة للبلاد فی ظروف الحظر نحو 200 ملیار دولار وبغیة تعزیز هذا المسار ستکون هنالک مشاریع فی مختلف المجالات سنتخذ الخطی لتنفیذها بعد الغاء الحظر.

وقال النائب الاول لرئیس الجمهوریة، انه علی الحکومة استثمار المصادر التی تحصل علیها لترکیز انشطتها فی شؤون البنیة التحتیة، وتری بان القطاع الخاص یجب ان یکون صاحب الدور المحوری فی الساحة.

واضاف، انه لیس من المقرر ان تعمل الشرکات الاجنبیة بعد الحظر علی اغراق السوق الایرانیة بالسلع الاستهلاکیة بل ان الشرکات التی تکون ناجحة فی هذه المرحلة هی تلک التی تتعاون مع شرکات ایرانیة وتهدف لتامین السوق الداخلیة والتصدیر لاسواق الدول الجارة.

رمز الخبر 188324