ان الجمهورية الاسلامية في ايران تعتبر هذه الخطوة من قبل الامم المتحدة اجراء غير مبرر من الناحية القانونية وضعيفا من الناحية الفنية ولا اساس له من الناحية الفكرية واجراء سافر من الناحية الاخلاقية. من هنا يستلزم الموضوع الاشارة الى الآتي:
1- ان تعيين مقرر خاص للجمهورية الاسلامية في ايران، كما اعلنا مرارا، اجراء غير مبرر من الناحية القانونية. لان النهج الانتقائي للجنة السابقة لحقوق الانسان هو السبب وراء تأسيس مجلس حقوق الانسان وآلية التقرير الدوري العالمي (UPR). كيف يمكن في حين عدم تعزيز الآليات الحديثة لمجلس التحكيم التشكيك في بنيته واساسه؟ كيف يمكن القبول بعدم تعيين مقرر خاص للعديد من الدول امثال اميركا، بريطانيا، فرنسا، المانيا، كندا والكيان الصهيوني الضالعة في العديد من الجرائم وعمليات قتل آلاف الابرياء في المنطقة والابادة الجماعية في اراضيها في حين القيام بهذا الاجراء ازاء الجمهورية الاسلامية في ايران التي تعتبر اكبر واقوى ديمقراطية في المنطقة؟ ان الجمهورية الاسلامية في ايران لا تعير اي تبرير قانوني للقرار غبر المبرر للبلدان الغربية وتعتبر كافة الانشطة الصادرة عنها غير قانونية.
2- ان النص الذي تم نشره تحت مسمى تقرير المقرر الخاص، لا يمتلك ادنى المعايير الفنية والتخصصية لاي تقرير. هذا النص هو نص دعائي تم تلفيقه من قبل المجموعة الاعلامية التابعة لاميركا ولكافة الدول الغربية والكيان الصهيوني وغالبية من تلطخت ايديهم بالجرائم الارهابية ولا اساس له يذكر حتى ان اقل من مستوى ضعيف. من المؤسف للغاية عند الاجابة على الامور الدعائية في مسودة النص من قبل الجمهورية الاسلامية في ايران بشكل دقيق ، قال ما يسمى المقرر الخاص الذي لا يمتلك القدرة على الاجابة على اي من الادلة المطروحة انها مجرد امثلة وكانه على علم بالحقائق وانه يقوم بضرب الامثلة لتقريب الاذهان. في حين ان الجميع يعلم ان اقل ما يكون بحاجة اليه المقرر المهني هو اعداد النماذج بشكل دقيق لاستنتاج النتائج العامة. ويبدو ان معد هذا النص الدعائي السافر، ادرك هذا النقص لانه زعم ان "الامور التي اتى على ذكرها في تقريره هي مجرد نماذج وان مزاعمه تستند لتقارير واردة من اكثر من 200 شخص وصفها بالمصادر السرية لكنها صحيحة" كيف يمكن تصور ان مقررا يعتبر محايدا ومهنيا يقوم بعدم ادراج الادلة والنماذج اللازمة لاثبات صحة ادعائته.
3- انه موضوع يحظى باقرار دولي وهو ان اي تقرير هام وذو قيمة لا بد ان يتضمن فكرة واضحة، محايدة، منطقية واهم من ذلك كله يمكن اختبار صحته. لحسن الحظ نجد في مقررات مجلس حقوق الانسان ذكر هذه الامور بشكل صريح بالاضافة الى الاعلان عن قوانين كل بلد استنادا لمصادر تعيين الحدود والقيود والمفاهيم والاسس المتعلقة بكل بلد. لكن للاسف وفي النص الذي تم نشره لا اثر لاي من هذه الخصائص، ونرى ان المقرر بدأ تقريره بالهجوم وكيل الاتهامات للجمهورية الاسلامية في ايران والدفاع عن الارهابيين المعتقلين في البلاد. من وجهة نظره اذا ما ارتكب شخص جرائم عديدة من قتل وانفجار وتخريب وتهويل الناس لكنه يحظى بدعم الدول الراعة للارهاب مثل اميركا وبريطانيا فهو يعتبره "مدافعا عن حقوق الانسان" ويتم تبرئته. من جهة اخرى وبغض النظر عن طمس الحياد في هذا التقرير ، فان المدعو وبذريعة عدم السماح له بزيارة ايران، قام بخ\اختلاق ملف بغيض وكريه لا يتناسب مع النظام المدون في كتابة التقارير الدولي . لقد قام من خلال الافادة من الامكانيات الدولية وما وضعت البلدان المعادية لايران تحت تصرفه ، بزعم ان الاشخاص الذين تم دعوتهم الى العواصم الاوروبية وتشكيل تقرير عنهم ، تقارير هم موثقة. هذا الاجراء يعتبر مثالا صارخا على اختلاق الملفات وهو عمل اجرامي وليس تقرير. نحن لا نشكك في حين قيامه بايضاح معالم الصورة ووضع التقارير في معيار اختبار صحتها كما هو حال الملفات التي اجبر على تجاوزها وعدم الاكتراث بها. من وجهة نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية طالما انه مشغول باختلاق الملفات بطرق مشبوهة لا يمكن التعويل على صحتها فمن الافضل ذهابه الى واشنطن ولندن وباريس وتل ابيب والقيام بدور الدعائي للسياسة العدائية لهذه الدول بدلا عن لعب دور مقرر مهني ومحايد ذو منطق واساس.
4- من ناحية مراعاة القيم الاخلاقية في العمل المهني وتنفيذ المسؤولية الموكولة ، ينبغي التحلي بالشفافية والقول بشكل واضح ان كافة المعايير الضرورية والتي لا يمكن انكارها قد تم تجاهلها في هذا النص وكافة النصوص السابقة.
اولا، ان المقرر الخاص ومنذ اليوم الاول من اكتسابه لهذا العنوان غير المبرر، لعب دور ممثل دعائي يتم دعوته من وسيلة اعلامية غربية الى اخرى وسرد الاكاذيب حول نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي يعتبر اكبر واكثر الانظمة تطورا واقدرها ديمقراطيا في الشرق الاوسط وتكرار المزاعم الواهية للمجموعات الارهابية والصهيونية، ترى هل يمثل هذا جزءا من وظيفة وواجب ومسؤولية المقرر؟.
ثانيا، ان طرف دعوى المقرر الخاص، هو مجلس الشورى الاسلامي الذي يعتبر اكثر مظاهر الديمقراطية في المنطقة، ويتهمه بانتهاك حقوق الانسان ووضع العقبات لتطبيق تعهدات حقوق الانسان وذلك بسبب بعض القوانين المصادق عليها في المجلس في مجال تنظيم الاجواء الالكترونية ومكافحة الجرائم الالكترونية ، ووضع قوانين في مجال تنظيم وتشجيع ودعم المؤسسات غير الحكومية وقوانين المحامين والمستشارين القضائيين او كذلك مساءلة لائحة قوانين الجزاء الاسلامي.
ثالثا، استنادا للنص الواضح لمقررات مجلس حقوق الانسان المشرف على التقارير فان القوانين المتعلقة بكل بلد ينبغي احترامها واعتبارها اساسا لتعيين الحدود والقيود والمفاهيم. لكن النص الذي نشر تم الاعلان بشكل السافر عن عدم احترام قوانين البلد المعني والاهم من ذلك شن هجوم والتطاول عليها.
رابعاً، جاء في النص، ان المقرر يعلن بشكل صريح ان من وجهة نظره لا تمثل الاساءة للانبياء والمقدسات ونشر النصوص الالحادية جريمة تستحق الملاحقة. ان السؤال الهام هنا باي حق ومن منطلق اي صلاحية يمكنه التعبير عن وجهة نظره هذه حول القيم واطلاق هذه التصريحات السخيفة؟ نحن نقول بوضوح : لا يحق لاي مقرر او منظمة دولية وبلد يدعم هذه المؤامرات من وجهة نظر الجمهورية الاسلامية لا يتمتع باهلية اخلاقية او مرجعية قانونية ليحدد القيم، وان اي اجراء في هذا المجال هو عمل يتعارض مع الاخلاق ومع كافة القيم المبررة للحياة والعيش الدولي.
ان ما اوردناه حتى الان، هو جزء بسيط من الفساد والتناقض والتخبط للتقرير الذي تم نشره ونعتبره كافيا لتوضيح مواقفنا الاصولية في رفض هذا الاجراء والاجراءات المشابهة له لابناء الشعب وشعوب العالم اجمع.
ان الجمهورية الاسلامية في ايران تتمتع بدستور واضح وقوانين شاملة ونظام مدني ذو قيمة لا يمكن المساس به من خلال هذه الحيل والخداع الدعائي تحت مسمى تقرير او من خلال استغلال المنابر الدولية.