الدباغ:ضرر الوجود الأمیرکی أکبر من منافعه

وبینما اعتبرت أن هذه الخطوة ستؤدی لخلق مشاکل داخلیة وخارجیة، أکدت أن إخراج تلک القوات کان وفقاً لإجماع وطنی، وأی فکرة أخرى یجب أن تحصل على الإجماع نفسه.

وقال وزیر الدولة المتحدث باسم الحکومة علی الدباغ: إن "وجود القوات الأمیرکیة فی العراق بعد نهایة العام الحالی سیتسبب فی مشاکل داخلیة للبلاد ولدول المنطقة"، مشیراً إلى أن "القوات العراقیة أثبتت قدرتها على إدارة الملف الأمنی".

وأضاف الدباغ : أنه "لم یتم إیقاف الهجمات الإرهابیة حتى فی ظل وجود عدد کبیر من عناصر الجیش الأمیرکی، لذلک فإن ضرر وجودها أکبر بکثیر من منافعها".

وأضاف الدباغ أن "قرار إبقاء القوات الأمیرکیة فی العراق لیس بید رئیس الوزراء فقط أو رئیس الجمهوریة أو رئیس حزب معین، بل هی قضیة وطنیة تحتاج الى مراجعة"، لافتاً إلى أن "إخراج تلک القوات کان وفقاً لإجماع وطنی، وأی فکرة أخرى تطرح بهذا الجانب یجب أن تحصل على إجماع أو شبه إجماع وطنی". 

ویتصاعد الجدل فی العراق حالیاً بشأن إمکانیة بقاء جزء من القوات الأمیرکیة بعد العام 2011، ففی حین أکد رئیس الوزراء العراقی نوری المالکی أن الأمر مرهون بموافقة الکتل السیاسیة، أبدت قوى سیاسیة عدیدة أبرزها التیار الصدری، رفضها التمدید.

وتنص الاتفاقیة الأمنیة الموقعة بین بغداد وواشنطن فی نهایة تشرین الثانی من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جمیع قوات الولایات المتحدة من جمیع الأراضی والمیاه والأجواء العراقیة فی موعد لا یتعدى 31 کانون الأول من العام الحالی 2011، وکانت انسحبت قوات الولایات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقیة من المدن والقرى والقصبات العراقیة فی 30 حزیران من عام 2009.