غیر ان المعارضة، وبعد دقائق فقط من فوز رئیس الوزراء فی التصویت للمرة الثالثة دعته مجددا الى الاستقالة وتقدمت بطلب جدید لاستجوابه.
واکد رئیس مجلس الامة ناصر الخرافی ان 18 نائبا صوتوا لصالح طلب عدم التعاون مع رئیس الوزراء الشیخ ناصر المحمد الصباح بینما الاغلبیة المطلوبة هی 25 صوتا.
وصوت 25 نائبا ضد الطلب بینما امتنع ستة نواب عن التصویت.
وتم تقدیم طلب عدم التعاون مع الشیخ ناصر فی 15 حزیران/یونیو، واستجوب فی 14 حزیران/یونیو بطلب من ثلاثة نواب.
واتهم الشیخ ناصر بالاضرار بمصالح دول الخلیج الفارسی عبر الامتناع عن المشارکة فی القوة التی نشرت فی البحرین للمساهمة فی قمع الحرکة الاحتجاجیة الاصلاحیة المشروعة فی هذا البلد.
واکد الشیخ ناصر فی اعقاب التصویت انه سیستمر بالتعاون مع سائر الاطراف "بما یخدم مصلحة الکویت"، لکن المعارضة طالبته فورا بالاستقالة.
وبعد اقل من نصف ساعة من نجاح رئیس الوزراء فی التصویت، تقدم النواب المعارضون خالد الطاحوس وفیصل المسلم ومسلم البراک بطلب جدید لاستجواب رئیس الوزراء، وهو طلب قد یؤدی الى التصویت مجددا على عدم التعاون معه.
ویفترض ان یتم بحث طلب الاستجواب فی الدورة التشریعیة المقبلة فی نهایة تشرین الاول/اکتوبر اذ ان دورة الانعقاد الحالیة تنتهی فی 29 حزیران/یونیو.
من جهتهم، تعهد النواب الموالون بالاستمرار فی الدفاع عن رئیس الوزراء فی مواجهة "الاستجوابات غیر الشرعیة".
وقالت النائبة سلوى الجسار للصحافیین: "سنواجه هذه الحالة من الفوضى والقمع (...) یجب الا تتأذى الدیمقراطیة الکویتیة جراء هذه الاستجوابات غیر الدستوریة والتی تاتی من دوافع شخصیة".
وهی المرة الثالثة التی ینجو فیها رئیس الوزراء من التصویت على عدم الثقة، وآخر تصویت تم فی کانون الثانی/ینایر.