وسیتحدث نصر الله عند الساعة 20,30 (17,30 ت.غ.) مباشرة على شاشة المنار لتحدید موقفه من القرار الذی یتضمن مذکرات توقیف بحق اربعة من عناصر حزبه من بینهم قیادیون، والذی تسلمته السلطات اللبنانیة من المحکمة الدولیة الخمیس.
ویتجه الانقسام السیاسی بین الاکثریة والمعارضة حول المحکمة الدولیة الى التصاعد قبیل جلسة مناقشة بیان الحکومة اللبنانیة فی مجلس النواب الثلاثاء ، فیما یدعو حزب الله الى عدم التعاون معها على اعتبار انها "مسیسة"، یتمسک بها فریق رئیس الحکومة السابق سعد الحریری، نجل رفیق الحریری.
وراى النائب محمد رعد رئیس کتلة حزب الله النیابیة ان "اصدار القرار الاتهامی جاء ردا على ممانعة المقاومة التی قالت للامیرکیین لا ". واضاف رعد فی کلمة القاها فی مناسبة تربویة ووزعها حزب الله "الا ان هذا القرار لم یکن سوى بالونا فارغا لم یحدث ای صدى عند انفجاره ولم یهتم احد به".
ودعا رعد الى "اطالة عمر حکومة نجیب میقاتی حتى الانتخابات النیابیة فی 2013، ولن یکون باستطاعة فریق المحکمة الدولیة (فی اشارة الى الداعمین لعمل المحکمة) ان یفعل شیئا امام مسیرتنا التی لن یقدر احد علیها".
فی هذا الوقت تتجه الانظار الى جلسة الثقة المقرر عقدها اعتبارا من الثلاثاء لمناقشة البیان الوزاری للحکومة الجدیدة وابرز بنوده الخلافیة الفقرة المتعلقة بالمحکمة الدولیة. وقال عضو الامانة العامة لقوى 14 اذار المعارضة (الحریری وحلفاؤه) النائب السابق مصطفى علوش لوکالة فرانس برس السبت "اتوقع ان تنال الحکومة الثقة، بناء على المعطیات المنطقیة، اذ ان الاکثریة الجدیدة (حزب الله وحلفاءه) لدیها العدد الکافی من النواب، ولکن نحن لن نمنحها الثقة".
وتعقد قوى 14 اذار اجتماعا موسعا غدا الاحد فی فندق غرب بیروت تناقش فیه القرار الاتهامی والبیان الوزاری للحکومة الجدیدة. وقد انتقلت الاکثریة فی البرلمان الى فریق حزب الله اثر انتقال الزعیم الدرزی ولید جنبلاط مع عدد من اعضاء کتلته من قوى 14 آذار فی ینایر الماضی، الى الاصطفاف الى جانب قوى 8 آذار.
ویصنف جنبلاط نفسه فی موقع وسطی الى جانب رئیس الحکومة نجیب میقاتی ورئیس الجمهوریة میشال سلیمان. وقد ادى تغییر موقعه السیاسی الى تسمیة نجیب میقاتی رئیسا للحکومة بدلا من سعد الحریری الذی سقطت حکومته فی بدایة السنة الحالیة نتیجة استقالة احد عشر وزیرا منها بینهم عشرة من حزب الله وحلفائه.
وکانت الحکومة اقرت بیانها الوزاری الخمیس، واسقطت من فقرة المحکمة عبارة "التزام التعاون" التی کانت موجودة فی بیان الحکومة السابقة برئاسة سعد الحریری، نجل رفیق الحریری. ونص البیان الوزاری على ان الحکومة "ستتابع مسار المحکمة الخاصة بلبنان التی انشئت مبدئیا لاحقاق الحق والعدالة وبعیدا عن ای تسییس او انتقام وبما لا ینعکس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلی".
وتعلیقا على صدور القرار الاتهامی قال السفیر السوری فی بیروت علی عبد الکریم علی بعید لقائه رئیس الوزراء نجیب میقاتی ان "تسریب مضمون القرار الاتهامی الصادر عن المحکمة الدولیة أفقده الکثیر من صدقیته، خصوصا وان الاعلام الاسرائیلی کان اول من رحب به، وذکر مضامینه قبل الاعلان عنه بأیام".
وفور اغتیال الحریری فی انفجار فی فبرایر من العام 2005 وجهت اصابع الاتهام الى النظام السوری بالوقوف وراء العملیة، لکن دمشق تنفی ذلک باستمرار. من جهة اخرى اعتبر رئیس مجلس الشورى الایرانی علی لاریجانی فی تصریح نشره السبت الموقع الرسمی للمجلس، ان المحکمة الخاصة بلبنان "مسیسة" "وغیر نزیهة" وان توجیهها الاتهام الى عناصر فی حزب الله "لا اهمیة له".
وتتولى المحکمة الخاصة بلبنان التی انشئت فی 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة وبدعم امیرکی، محاکمة المسؤولین عن اغتیال الحریری مع 22 شخصا آخرین فی عملیة تفجیر فی بیروت فی شباط/فبرایر 2005. کما انها مخولة النظر فی عملیات اغتیال اخرى وقعت فی لبنان بین 2005 و2008 اذا تبین ان هناک رابطا بینها وبین اغتیال الحریری.
تاريخ النشر: ٣ يوليو ٢٠١١ - ٠٧:٢٧
یعلن الأمین العام لحزب الله اللبنانی السید حسن نصر الله مساء الیوم السبت موقفه من القرار الاتهامی الصادر عن المحکمة الدولیة الخاصة بلبنان.