فی اعقاب کارثة مدینة الحولة التی اسفرت عن مقتل 108 شخصا من المدنیین، قام العدید من البلدان الاوروبیة مثل فرنسا، المانیا، ایطالیا، اسبانیا الى جانب کندا ، استرالیا، الولایات المتحدة، الیابان وترکیا بطرد سفراء سوریا من بلدانهم. هذا الاجراء اتى فی سیاق تشدید الضغوطات على بشار الاسد واتى اثر انتشار تقریر الامم المتحدة حول جریمة مدینة الحولة. وحول التداعیات القانونیة لهذه الضغوط المتعددة الاطراف اجرى موقع خبراونلاین حوارا مع داوود اقایی استاذ جامعة طهران وخبیر القانون الدولی الیکم تفاصیله:
این یندرج موضوع طرد السفراء فی اطار بنود القوانین الدولیة؟
فی مجال القانون والعلاقات الدبلوماسیة نرى انه وبذات المقدار الذی تستند الیه الحکومات فی ضمان مصالحها من خلال ایجاد العلاقات الدبلوماسیة وارسال السفراء السیاسیین والقائمین بالاعمال فی اطار القوانین والتفویضات السیادیة الوطنیة، نجدها بذات النسبة یمکنها ایضا قطع العلاقات او خفض مستوى تمثیلها. ویعتبر هذا عملا اختیاریا. ونظرا الى ان ایجاد العلاقات الدبلوماسیة یتضمن ضمان مصالح الحکومات نرى الیوم انه وفی ظل ایجاد وتعزیز العلاقات الدبلوماسیة، تعمل الحکومات على التعاون فیما بینها فی المجالات السیاسیة، الثقافیة الاقتصادیة والعسکریة. ونرى ان الحکومات عادة لا ترغب خلال فترة ایجاد العلاقات وتبادل الممثلین السیاسیین والبعثات الدبلوماسیة بین البلدین بخفض مستوى العلاقات. الا اذا ما وقعت امور تضطر الحکومات على اثرها لاتخاذ ردود افعال على هذا الصعید او توجیه اتهام الدبلوماسیین بالقیام خلال فترة مهمتهم بافعال غیر قانونیة من ضمنها التجسس.
مثلا ابان فترة الحرب الباردة اتهمت الحکومات خاصة امیرکا والاتحاد السوفیاتی والدول التابعة لهذین القطبین کل من الاخرى بالتجسس وقامت بطرد الدبلوماسیین التابعین للبلدان المقابلة لها. فی الحقیقة تسعى البلدان من خلال هذا الاجراء الى تشویه مکانة ووجاهة بلد محدد لدى الرای العام العالمی. وان ما حدث خلال الایام الماضیة من قبل بریطانیا، فرنسا و ... هو رد فعل على کارثة الحولة التی وجهت فیها اصابع الاتهام نحو حکومة بشار الاسد وزعم ان للحکومة السوریة ید فیها.
ان موضوع شن الهجوم العسکری على سوریا تحت مسمى وصول خطة کوفی عنان الى طریق مغلق، بات منذ عدة ایام محور الاهتمام. حتى ان الرئیس الفرنسی لم یعتبر ان هذا الاجراء امرا یتعارض مع القوانین الدولیة.
ان قصد هولاند کان، ان الهجوم على ای بلد ما یجب ان یتم فقط فی اطار قرار مجلس الامن الدولی. ان مجلس الامن منظمة تعنى بصیانة السلام والامن الدولی واینما شعرت ان السلام یواجه تهدیدا او تم خرقه من قبل ای حکومة او تم القیام بعمل عدوانی عندها تتخذ القرار حول ما الذی ینبغی فعله.
ان مجلس الامن یتولى من جهة، التاکد من توافر الشروط الثلاثة، ای فی حال توفر هذه الشروط فی بلد ما عندها یقرر ما الذی ینبغی القیام به. وهی عبارة عن: فی اطار المادة 40 و41 من شؤون التدابیر الوقائیة، المادة 40 للعقوبات، وفی المرحلة النهائیة المادة 42 حول استخدام القوة. هذه هی الحقوق القانونیة لمجلس الامن فی سیاق العمل بوظیفته فی صیانة السلام والامن العالمی. لکن هل وقعت فی سوریا احداث تهدد السلام والامن الدولی او ان اجراءات وافعال الحکومة السوریة تسببت فی خرق السلام ام لا.
ینبغی القول انه فی عام 2000 وخلال اجتماع رؤساء مجلس الامن تقرر انه بناء على تفسیر میثاق الامم المتحدة ، تم تفویض بعض السلطات لمجلس الامن بما یتماشى مع مهامه الرئیسیة.
وبعبارة اخرى توصل الاعضاء الى نتیجة هی انه نظرا لوجود خیارات وعناصر جدیدة تهدد السلام او القیام بعمل عدوانی ما تم الاخذ بعین الاعتبار لاربع حالات ، حال وقوعها فان مجلس الامن یمکنه وفی اطار مجال الاراضی الخاضعة لسیادة الحکومات التدخل والقیام بعمل عسکری. واما هذه الحالات الاربع فهی:
*فی ظروف تتنتهک فیها حقوق الانسان داخل بلد بشکل سافر ومنظم ومنهجی.
*وقوع حرب داخلیة بصورة خارجة عن سیطرة الحکومة المرکزیة وتسفر عن وقوع احداث غیر متوقعة من ضمنها اهدار حقوق الانسان والتسبب فی ایجاد ظروف لنزوح البشر او تهدیدات لدول الجوار.
*وقوع ارض حکومیة بید الارهابیین او دعم الارهابیین من قبل حکومة او مجموعة ارهابیة او استخدام اراضی بلد ما للتدریب العسکری، او تقدیم الدعم العسکری واللوجیسیتی لمجموعات ارهابیة من هناک حینها یمکن لمجلس الامن التمسک بخیار الهجوم العسکری ضد بلد ما.
*عدم تمتع حکومة فی النظام الدولی بالثقة اللازمة من قبل المجتمع الدولی والقوى العظمى او اعتبارها حکومة مارقة. اذا ما قامت هکذا دولة بالسعی لامتلاک اسلحة الدمار الشامل او النوویة عندها یمکن لمجلس الامن اتخاذ قرار الهجوم العسکری.
لذلک ان ما حدث فی سوریا، یعتبر فی سیاق وجود الذریعة الاولى ای ان القوى العظمى یمکنها اعتبار حادثة مدینة الحولة ضمن الجرائم التی ترتکب ضد الانسانیة ومن هنا یمکن التمسک بهذه الذریعة لشن هجوم عسکری على سوریا.
فیما یخص عدم قیام الناتو بشن الهجوم العسکری بالرغم من مضی عام واکثر على الازمة السوریة، طرحت العدید من التحلیلات والتفاسیر، الموقع الجیوسیاسی لسوریا، عدم اقتدار الغرب واستعداده للهجوم، مجاورة سوریا لاسرائیل، تواجد کافة القوى الاقلیمیة، تعقید المعادلة السوریة مقارنة بلیبیاو.. برایکم ما هو العامل الاکثر تاثیرا فی الحیلولة دون هجوم الغرب على سوریا؟
کما اشرتم، هناک اسباب متعددة تقف وراء عدم امکانیة شن الهجوم العسکری على سوریا او امتناع الدول الغربیة عن ذلک فی اطار قرارات الامم المتحدة احدها قلق القوى من الاخلال بالتوازن الاقلیمی الراهن. على الرغم من معارضة القوى العظمى لبشار الاسد والعلویین . فی ذات الوقت هم قلقون من تدهور النظم القائم فی المنطقة اثر اسقاط الاسد. لا ننسى انه وبالرغم من وقوف سوریا فی محور المقاومة لکن حتى طلقة واحدة لم تتبادل مع کیان الاحتلال خلال فترة تولی العلویین السلطة. ان الاحداث التی تقع فی سوریا تؤید ان المجامیع المختلفة سواء من السلفیین، القاعدة، ترکیا، السعودیة وقطر کلها تتدخل فی سوریا. ان مصدر القلق الاکبر للغرب هو تولی السلفیین لزمام الامور عقب الاطاحة بالاسد الامر الذی سیسفر عنه مخاطر اکبر من التهدید الذی یمثله الاسد للغرب.
لکن ظاهر الامر هو ان البلدان الغربیة الاعضاء فی مجلس الامن التی تتمتع بحق الفیتو اذا ما کانت ترغب بمراعاة القانون فعلیها اظهار التزام بمعاییر وبقواعد القانون الدولی. حیث اقدمت حتى الان عدة مرات للضغط على بشار الاسد لکن فیتو الصین وروسیا تصدى لها، ای ان الفیتو لعب دور الرادع لهذه القضیة.
ان امیرکا وبسبب غزوها للعراق فی عام 2003 والالتفاف على الامم المتحدة تعرضت لضغوط شدیدة وکان علیها تبریر فعلتها لانها شنت هجومها دون اصدار قرار من مجلس الامن ولا تزال حتى الیوم تدفع ثمن تجاهلها للقوانین الدولیة. العدید من الدول مثل المانیا، فرنسا وروسیا والصین عارضت بشدة الهجوم الامیرکی على العراق لان امیرکا لم تکترث ببنود میثاق الامم المتحدة. وخلال فترة حکومة اوباما نرى انه وعلى الاقل لا وجود لرغبة من قبل ادارة اوباما بالقیام بالهجوم ، واذا ما تقرر فعل ذلک فینبغی ان یکون فی اطار قرارات مجلس الامن الدولی.
303409