و فیما یلی نص البیان الختامی المکون من 11 بندا :
نحن قادة الدول الاعضاء فی حرکة عدم الانحیاز، عقدنا الاجتماع السادس عشر للحرکة فی یومی 30 و 31 اغسطس /اب فی طهران عاصمة جمهوریة ایران الاسلامیة وتطرقنا خلاله الى الاوضاع العالمیة بهدف تقدیم مساعدات مؤثرة من أجل تسویة المشاکل الاساسیة التی اثارت بحد ذاتها قلق کافة الدول الاعضاء فی الحرکة و البشریة جمعاء.
اننا ومن خلال الاستلهام من المبادئ والاهداف المرسومة لحرکة عدم الانحیاز التی تم التأکید علیها فی مؤتمری واندونغ (1955) و بلغراد (1961) والتی تشکل اساس مساعینا لبناء عالم ینعم بالسلام والمساواة و التناغم والرفاهیة للشعوب وکذلک بالتمسک بالتجارب السابقة للحرکة وطاقاتها الکامنة حالیا و من خلال التأکید المجدد على ان الحرکة ومبادئها واهدافها فی الظروف العالمیة الحالیة لازالت ساریة المفعول و لها مصداقیتها وتاثیراتها البارزة، و اعتمادا على المکاسب التی حققتها الحرکة سابقا على صعید مواجهة الامبریالیة و الاستعمار ، الاستعمار الجدید ،والعنصریة والتمییز العنصری و الاستکبار و التدخل الاجنبی بکل اشکاله والاعتداء و الاحتلال و الهیمنة الى جانب التأکید على ضرورة الابتعاد عن التحالفات ذات النزعة السلطویة و المواجهة التی لاتزال تشکل المحور الاساسی لسیاسات الحرکة و من خلال تجدید العهد مع مبادئ و اهداف حرکة عدم الانحیاز و کذلک الالتزام بالسعی من اجل تقدیم خطة جدیدة فی العلاقات الدولیة اعتمادا على اسس مثل التعایش السلمی و التعاون المنصف بین الشعوب وحق المساواة بین الدول مع التأکید على معاییر من امثال.. السیادة الوطنیة للدول ووحدة اراضیها و عدم التدخل فی شؤونها من خلال اعتماد تدابیر لازمة للحؤول دون الاعمال العدوانیة وخرق السلام الى جانب تشجیع الجمیع على حسم الخلافات الدولیة عبر القنوات السلمیة او بایة طرق اخرى لاتعرض السلام و الامن الدولیین و العدالة للخطر الى جانب تجنب التهدید او استخدام القوة ضد وحدة الاراضی او الاستقلال السیاسی للدول بای اسالیب تتناقض مع الاهداف والمبادئ المندرجة ضمن میثاق الامم المتحدة، نعلن ..
1_ان تشکیل نظام منصف وشامل وشفاف ومؤثر بات امرا ضروریا من اجل الادارة العالمیة المشترکة، اعتمادا على العدالة والانصاف و المشارکة الجماعیة من اجل مواجهة التحدیات و المخاطر الحالیة الناجمة عن التهدیدات الامنیة و المخاطر البیئیة والتغیرات المناخیة و الهجرة و الامراض المعدیة والاجراءات الاقتصادیة الدولیة وغیرها من التحدیات و على اعضاء حرکة عدم الانحیاز ومن اجل اقامة مثل هذا النظام، تنسیق مواقفهم وحشد قواهم والتحرک باتجاه توفیر مصالح الدول النامیة. و فی هذا المجال یجب الاخذ بنظر الاعتبار اولویات منها..
الف- ان نطاق الادارة العالمیة المشترکة واسع للغایة وفضلا عن القضایا المرتبطة بالتنمیة، فانه یستوعب الکثیر من القضایا و المواضیع الاخرى التی تحظى باهتمام الدول وتثیر قلقها. ان العالم یواجه تحدیات فی المجالات الامنیة و الاجتماعیة والبیئیة والصحیة الى جانب تحدیات فی شؤون اللاجئین والمخدرات و الجرائم المنظمة الدولیة والهجمات السایبریة و الارهابیة . حفظ السلام و الامن الدولیین لازال یشکل اولویة لدى الکثیر من الدول . ان النظام السائد فی مجال اتخاذ القرار الدولی فی مجال السلام والامن یفتقر للفاعلیة ویبدی مقاومة اکبر امام التغییرات.
ب- ینبغی للامم المتحدة باعتبارها مؤسسة عالمیة شاملة، اداء دور اساسی فی تنظیم الاطار الحقوقی والاساسی للاداره العالمیة .و لذلک فبامکان هذه المنظمة وعلیها القیام بدور مهم على صعید البحث عن حلول مشترکة للقضایا المشترکة مثل التنسیق بین کافة المنظمات الاقلیمیة و الدولیة. ان تعزیز دور الامم المتحدة و اصلاح هیکلیتها یجب ان یحظى باهتمام خاص اذا اردنا منها السیر فی نهج القضایا المرتبطة بالادارة العالمیة .
و من اجل التوصل الى مثل هذا الهدف یجب احیاء وتعزیز دور الجمعیة العامة للامم المتحدة فی قضایا متعددة بما فیها صون السلام و الامن الدولیین و اعادة هیکلیة مجلس الامن الدولی بهدف ان تقوم هاتان المؤسستان بدورهما فی انعکاس و نشر الحقائق الراهنة بالعالم.
ج – یجب الاخذ بنظر الاعتبار الاهمیة والمکانة المتزایدة للدول النامیة اقتصادیا فی البینة الاداریة للمؤسسات الرئیسیة. ان القرارات الاساسیة المتعلقة بموضوع الاداره العالمیة الاخرى لا یمکن ان تکون حکرا لدى مجموعة صغیرة من الدول المتقدمة. و من الضروری ان یکون للدول النامیة حضور و دور اکبر فی المؤسسات المهمة التی تسعى لتنسیق السیاسیات على الصعید الدولی .
د – لقد کشفت الازمات التی شاهدناها خلال السنوات الاخیرة، عدم کفاءة وعجز المؤسسات المالیة و الاقتصادیة الدولیة فی معالجة هذه الازمات والتحرک باتجاه التنسیقات اللازمة على مستویات عالیة . بما أن هذه المؤسسات بدأت نشاطاتها فی فترة ما بعد الحرب الثانیة، فانها لیست قادرة على حسم التحدیات الدولیة الحالیة وهذا ما یترک بحد ذاته تاثیرا سلبیا على الدول النامیة.
هـ – ای شعب فی المجتمع الدولی، له ثقله وآراءه الخاصة . ان الحیاة السلمیة والمشفوعة بالتعاون انما میسورة فی ظل الاعتراف و الاحترام بالتنوع والنوعیة فی المجتمع الدولی. و لذلک فانه ینبغی الابتعاد عن المحاولات الرامیة الى فرض القیم على سائر اعضاء المجتمع الدولی .
2- یعتبر احتلال الاراضی الفلسطینیة والجرائم المتواصلة للکیان الصهیونی فی الاراضی المحتلة دوما ، السبب الرئیسی للوضع المتازم فی الشرق الاوسط . ویستلزم ای حل لهذه الازمة ، انهاء الاحتلال واعادة الحق للشعب الفلسطینی المتمثل بتقریر مصیره وانشاء دولة دائمة ومستقلة فی فلسطین عاصمتها القدس الشریف . وتعد اعادة الحقوق الوطنیة للشعب الفلسطینی السبیل الوحید لاحلال سلام دائم وعادل فی المنطقة .
3- تعتبر العنصریة والتمییز العنصری اهانة صارخة للکرامة والمساواة بین ابناء البشر . وتثیر الاشکال الجدیدة للعنصریة والجرائم المرتبطة بها فی مختلف انحاء العالم ، قلقا بالغا ولذلک من الضروری ومن خلال اتخاذ قرارات حاسمة ووجود ارادة سیاسیة ، التطرق الى جمیع اشکال ومظاهر العنصریة والتمییز العنصری ورهاب الاجنبی ورهاب الاسلام وماشابه ذلک وکذلک الاستعباد فی اشکاله الجدیدة وتهریب البشر فی ای مکان یحدث .
4- تعتبر جمیع انواع واشکال حقوق الانسان امرا مرتبطا بعضه مع بعض ولایمکن تفکیکه وتجزئته ویجب اخذ القضایا المتصلة بحقوق الانسان بنظر الاعتبار فی اطار التعاون والتوجه البناء وبعیدا عن النزعة التصادمیة والانتقائیة والملاحظات السیاسیة وبشکل عادل ومنصف ومتوازن وملموس . کما ان الاحترام للتنوع الثقافی والسیادة الوطنیة ووحدة الاراضی وعدم التدخل فی الشؤون الداخلیة للدول الاخرى مع الاخذ بنظر الاعتبار الخصائص الثقافیة والدینیة والاجتماعیة والتاریخیة والسیاسیة لکل بلد من المبادىء الاخرى التی یجب ان تکون اساسا للتطرق الى المواضیع المتصلة بحقوق الانسان . کما من الضروری الاهتمام بحقوق وامکانیات وطاقات النساء والشباب ومشارکتهم فی العملیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة .
5- تعتبر الاسلحة النوویة اکثر اسلحة غیر انسانیة انتجت لحد الان. ویعد الحفاظ على القدرة النوویة التکتیکیة والاستراتیجیة وتحدیثها المستمر والعقائد العسکریة الحدیثة التی تبرر استخدامها وخاصة ضد الدول غیر المالکة لمثل هذه الاسلحة ، اکبر تهدید ضد ابناء البشر . ولم تجلب معاهدة حظر انتشار الاسلحة النوویة حقا للدول المالکة لهذه الاسلحة للحفاظ على ترساناتها النوویة بشکل غیر محدود . وعلى الدول المذکورة ان تلتزم بتعهداتها فی اطار المادة السادسة لمعاهدة حظر الانتشار النووی لتدمیر کافة اسلحتها النوویة فی اطار زمنی محدد وفی هذا المجال من الضروری تدوین وصیاغة اتفاقیة شاملة لتدمیر الاسلحة النوویة .
6- یجب ان تتمکن جمیع الدول من ممارسة حقها البدیهی وغیر قابل للانکار فی التنمیة والبحث والانتاج والاستفادة من الطاقة النوویة للاهداف السلمیة بعیدا عن التمییز ووفقا للتعهدات القانونیة المعنیة . ولذلک یجب ان لایکون هناک ای شیء یفسر بشکل بحیث یمنع او یقید حق الدول فی تنمیة الطاقة النوویة للاغراض السلمیة . وینبغی احترام القرارات التی تتخذها الدول بما فیها الجمهوریة الاسلامیة فی ایران فی مجال الاستخدام السلمی للتکنولوجیا النوویة وسیاساتها فی مجال دورة الوقود .
7- ضرورة احترام النشاطات النوویة السلمیة ، واعتبار ای هجوم او تهدید بضرب المنشات النوویة السلمیة القائمة او التی تحت الانشاء خطرا حقیقیا على الانسان والبیئة وخرقا واضحا للقوانین الدولیة وانتهاکا لمیثاق الامم المتحدة ومقررات الوکالة الدولیة للطاقة الذریة ، ومن هنا یکون من اللازم تدوین وثیقة دولیة تحرّم الاعتداء على المنشات النوویة المتعلقة بالاستخدام السلمی للطاقة النوویة .
8- اتفقت الدول الاعضاء فی حرکة عدم الانحیاز على الامتناع عن طرح أو توقیع أو تنفیذ الاجراءات والقوانین الظالمة الاحادیة الجانب ، کالعقوبات الاقتصادیة وتهدید الدول الاخرى وحظر السفر على الاشخاص وکل ما من شأنه ممارسة الضغط على اعضاء عدم الانحیاز عن طریق تهدید اسقلالها وشرعیة حکوماتها وعرقلة حریتها فی التجارة والاستثمار.
کذلک فان دول عدم الانحیاز متفقة على ان تحول دون ای تهدید لحقوق البلدان فی اتخاذ القرارات انطلاقا من ارادتها الحرة وفی اطار مبادئها الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة ، لانها تعتبر ان هذه التهدیدات تتناقض بشکل صارخ مع میثاق الامم المتحدة والقوانین الدولیة والنظام التجاری العالمی والمبادئ المنظمة للعلاقات الودیة بین الدول ، ومن هنا اتفقت على ادانة تلک التهدیدات وما یتعلق بها من اجراءات وقوانین واستراتیجیات ، والتصدی لها بجد ، ودعت الامم المتحدة والمنظمات الدولیة الاخرى ان تنحو هذا النحو .
کما طالب اعضاء عدم الانحیاز الدول التی اتخذت اجراءات أو سنت قوانین تهدد الدول الاخرى ان تبادر فورا الى الغاء هذه القوانین نهائیا .
9- بجب ادانة کل انواع الارهاب بما فیها الارهاب الرسمی ،ولابد لجمیع البلدان ان تتمسک بالتزاماتها الدولیة للوصول الى عالم خال من الارهاب الذی یهدد الامن والسلام والاستقرار والتنمیة فی العدید من الدول الاعضاء فی حرکة عدم الانحیاز ، ولابد من التعاطف والتضامن مع ضحایا الارهاب کالعلماء والباحثین الایرانیین .
10- لابد من تهیئة الاجواء لانجاح الحوار بین الادیان والثقافات والحضارات المختلفة بما یساهم فی تعزیز السلام والامن والتنمیة والتعددیة على اساس العدل والمساواة ، والتصدی للمحاولات الساعیة لفرض نظریات ثقافیة او سیاسیة او اقتصادیة او اجتماعیة معینة على الاخرین .
11- على دول حرکة عدم الانحیاز تسخیر کل امکاناتها وطاقاتها لتنفیذ القرارات التی اتخذها القادة والمثبتة فی وثائق وقرارات الحرکة ، وهذا ما یتطلب منها وضع الیات قویة لمتابعة تحقیق اهدافها وتنفیذ مقرراتها