خلال الاشهر الماضیة لطالما کان الموضوع الشاغل للنظام الاقتصادی فی ایران دون ادنى شک على صلة بسعر الدولار. کما ان ای نبأ ینتشر حول المصرف المرکزی کان جزء منه فی نهایة المطاف على صلة بارتفاع اسعار صرف العملة الاجنبیة. الامر الجدیر بالاهتمام هو التصریحات التی اعلنتموها بشکل مستمر حول اوضاع صرف العملة فی السوق بحیث ان تدهور سوق العملة لم یتأثر بالتصریحات التی اطلقتموها ولم تسفر هذه التصریحات عن رسم صورة واضحة المعالم للسوق. کما ان البعض اخذ علیکم مأخذا فی هذا السیاق بحیث ان بعض مسؤولی الحکومة وجه الیکم انتقادات لاذعة حول هذه التصریحات. او لم تؤدی هذه الانتقادات الى انزاعجکم واستیاءکم وتقلیل التصریحات الاعلامیة التی تطلقونها؟
علی القول لکم اذا ما وافقنا وتقبلنا الاجابة على ای موضوع على صلة بنا فان ذلک سیکون شیئا جیدا. ای اننی لا ینبغی ان اتحدث حول قضایا وزارة الصناعة، المعادن والتجارة. او عن المحصولات والزراعة. لذا فان الحدیث عن الدائرة التی اتولى مسؤولیتها والمجموعة التابعة لها سیکون جیدا وعلى مستوى من الدقة. کما لا ینبغی على الأخرین التحدث عن قضایا الآخرین، لان ذلک سیتسبب باختلاف فی الاعداد والاحصائیات. ان نسبة التضخم تبلغ 9و22 بالمئة واذا ما قام شخص على سبیل المثال بالقول ان هذا العدد خطأ وغیر صحیح، سیتسبب ذلک بفقدان هذا العدد لمصداقیته. على هذا الاساس ینبغی ان یتحدث کل جهاز وکل مؤسسة عن قضایاها الخاصة بها وفی حیطة عملها وعدم التدخل فی قضایا الاخرین. اذا تم تحصیل معلومات یجب ایصالها بشکل دقیق ما سیتمخض عنه فوائد جمة.
اذن هل توافقون على ان یعلن مرکز الاحصاء فی البلاد نسبة التضخم؟
بالطبع اوافق.
لماذا؟
بسبب ان البرلمان الذی اعلن ان مرکز الاحصاء هو من ینبغی علیه اعلان نسبة التضخم. عندما لا یعلن هذا المرکز النسبة سنعلنها نحن. نحن ایضا تقع على عاتقنا مسؤولیة اعلان نسبة النمو الاقتصادی والتضخم. ان العالم یطالبنا بتقدیم معاییر تتعلق بالمصرف المرکزی بشکل خطی ومکتوب حیث ان العدید من المؤسسات تتخذ قراراتها وفقا لنسبة التضخم التی یعلنها المصرف المرکزی. وعلى سبیل المثال تحدید سعر الصداق وفقا لسعر التضخم، ان هذا عمل قانونی ینبغی الاخذ به.
لکن یرى البعض اختلافا فی نسبة التضخم التی یعلنها مرکز الاحصاء عن تلک التی یعلنها المصرف المرکزی کیف تبررون هذا الاختلاف؟
نحن على علم بالتاکید بالاختلاف فی النسبة التی یعلنها المصرف المرکزی عن ما یعلنه مرکز الاحصاء.
وما سبب ذلک؟
سببه یعود الى العام الذی یمثل اساس محاسبة التضخم. العام الاساس بالنسبة لنا هو عام 2004 ای انه اکثر من العام الاساس لمرکز الاحصاء الذی هو عام 2002. ونحن نذهب هذا العام لجعل العام 2011 هو العام الاساس لحساباتنا، ای ان ذلک سیکون من اکثر المعاییر دقة واحدثها.
ان المصرف المرکزی لطالما حظی باهتمام باعتباره المؤسسة المعنیة بالسیاسة المالیة للبلاد لکن وخلال العامین الماضیین وبسبب الارتفاع المضطرد فی اسعار الدولار باتت الاخبار المتداولة حول هذه المؤسسة تشهد ارتفاعا کبیرا. لقد تم تناول الحدیث خلال تصریحات القطاع الخاص ان تعدیل اسعار العملة ینبغی ان یکون على جدول اعمال الحکومة ویجب ان یکون سعر صرف الدولار حقیقیا. وسبب ذلک واضح وهو ان سعر صرف الدولار المتدنی اسهم فی جعل الصادرات امرا یفتقد للتبریر الاقتصادی کما تسسب بالضرر للانتاج المحلی. اما الان ومع ارتفاع سعر صرف الدولار لا تزال هذه الانتقادات قائمة لکن هذه المرة تحت عنوان ان ارتفاع سعر صرف الدولار اضر باقتصاد البلاد. ضمن تقدیمکم لایضاحات حول موضوع ارتفاع سعر الدولار کیف یمکن تحلیل هذا التناقض؟
ان سعر صرف الدولار یحدده العرض والطلب. ای ینبغی ادارة سعر صرف العملة وتحدید سعرها وفقا للعرض والطلب. فی بعض الاحیان لا ینطبق العرض مع الطلب ونواجه طلبا خارج نطاق الحاجة. ای فی بعض الاحیان یتم الافادة من العملة للواردات والمصروفات الاجنبیة وفی بعض الاحیان یتم اتخاذ قرار حول تخزین العملة کثروة. هذا یرفع من معدل الطلب. لا یوجد بلد یعتبر احتیاطی العملة ثروة.
فی الوقت الراهن نجد ان العدید من المواطنین یخزنون العملة الاجنبیة مثل الدولار فی منازلهم وکانها ثروة ورأسمال وحتى انهم ربما لا یستفیدون منها بای شکل من الاشکال. ای ان الناس یخزنون الدولارات دون ای استفادة. ما هو رایکم بهذا الخصوص؟
هذا صحیح . وینبغی القول هنا ان العدید من اللصوص یدخلون الى المنازل بغرض سرقة الدولارات والمسکوکات. وهناک مجازفة کبیرة فیما یخص هذه القضیة،حتى ان البعض لیسوا على اطلاع بالمقدار الذی سرق منهم . ووفقا للاخبار الواردة لدینا فان مقدارا کبیرا من الدولارات موجود فی منازل المواطنین. لقد اعلنا ان بامکان المواطنین افتتاح حساب مصرفی للدولارات التی بحوزتهم ومتى ما ارادوا یمکنهم اخذ اموالهم بصورة عملة اجنبیة بالاضافة الى تحصیل الفائدة المترتبة عن ذلک. ومع هذا لا یزال الناس یحتفظون باموالهم فی مساکنهم.
اننی اعلن هنا ان بامکان الناس افتتاح حساب مصرفی لاموالهم ونحن نسلمهم ایاها بصورة عملة اجنبیة بالاضافة الى الفائدة الناجمة عن ذلک حیث تم تخصیص اسعار فائدة مرتفعة لهذا النوع من الحسابات المصرفیة. ان العدید لیسوا على اطلاع باوضاع السوق ویواجهون ضررا کبیرا بسبب المعاملات غیر المهنیة وتضارب الاسعار وتغییراتها المفاجئة.
وهل ان افتتاح بورصة العملة یأتی فی هذا السیاق؟
نعم ان قرار ایجاد بورصة العملة هو بسبب هذا الامر . لقد تم دراسة ومناقشة هذا الموضوع بشکل مهنی وعلمی فی المصرف المرکزی. ینبغی وضع وتحدید السعر الحقیقی لکل شئ.
لقد طالب القطاع الخاص خلال الاجتماع الاخیر لممثلیه بتأجیل افتتاح بورصة العملة لمدة شهر. هل توافقون على هذا الامر؟
اولا ینبغی معرفة ادلتهم واسباب ذلک وثانیا اننا نعکف الان على اکمال معلوماتنا.
برایکم ما هو سعر صرف الدولار الحقیقی؟
انه ذات مقدار شراءه. کل سلعة یتم تداولها وشراءها یکون ذلک هو سعرها.
اذن ما هو اساس تعیین سعر صرف 1226 تومان للدولار؟
ان سعر 1226 هو سعر الصرف المبدئی. نحن ندفع هذا الثمن للسلع الاساسیة والضروریة. ولن نعمل فیما بعد على زیادته.
لقد تم مؤخرا فی بعض وسائل الاعلام الاجنبیة تداول تقاریر فی مجلس الوزراء حول تعیین سعر 6 آلاف تومان لصرف الدولار . هل یمکنکم توضیح ذلک؟
لیس کذلک. ان هذا کلام غیر صحیح . ترى هل یمکن ان یکون سعر صرف الدولار بهذا القدر؟ اننا نتمتع بدعم واحتیاطی کبیر من العملة. حیث ارتفعت مخزوناتنا من العملة الى ثلاثة اضعاف بسبب ارتفاع سعر اونصة الذهب مرة واحدة من 654 دولار الى 1800 دولار. من ناحیة اخرى نتمتع بالاحتیاطی الاول عالمیا فی مخزونات النفط والغاز. ومع کل الظروف التی نواجهها نمثل الاقتصاد العالمی السابع عشر. وفی حین کان معدل النمو الاقتصادی بین 5و3 الى 4 بالمئة الا اننا حققنا نموا العام الماضی بلغ 6و5 و1و6 بالمئة.حیث اقر صندوق النقد الدولی فی تقریره مؤخرا ان النمو الاقتصادی فی ایران منطقی ومتصاعد. فی مجال الغاز نتبوأ المرتبة الثانیة بعد روسیا فیما الاولى على صعید احتیاطی النفط. لذا نحظى باحتیاطیات ودعم اقتصادی قوی ولا سبب لان نرى عملتنا تهبط الى هذا المستوى.
ومتى تعتقدون ان سعر صرف الدولار سیشهد هبوطا؟
نحن نخطط لخفض سعر صرف الدولار فی السوق. کما ان الذهب یتبع اسعار السوق العالمیة. بالطبع اعتقد ان سعر الذهب لا یزال یحوم فی فقاعة ینبغی الخروج منها. من جهة اخرى لا یوجد ای دلیل لخفض الاسعار عندما ترتفع عالمیا. لماذا؟ لان احتیاطی البلاد لا ینبغی تسلیمه بید عدد من المضاربین.
ای هل تتوقعون ان تشهد اسعار صرف الدولار هبوطا؟
مع هذه الظروف الراهنة ووفقا للتوقعات ارى انها ستهبط ولا شک فی ذلک.
منذ بدایة العام وحتى الان ما هو مقدار الدولارات التی تم بیعها بسعر 1226 تومان؟
منذ بدایة العام کل ما تم تخصیصه لواردات السلع کان بسعر صرف 1226 تومان. لقد کان معدل واردات البلاد هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضی فیما یخص السلع الاساسیة کبیرا للغایة. حیث ارتفعت نسبة وارادات السلع الاساسیة والضروریة. ولا یوجد هناک ای مصدر للقلق فیما یخص شحة السلع. حیث تم تخصیص 24 ملیار دولار لاستیراد السلع الاساسیة ووضعها تحت تصرف وزارة الصناعة، المعادن والتجارة.
وهل سیتم زیادة سعر الفائدة المصرفیة؟
حالیا کلا. یقول البعض انها ستنخفض؟ لکننی اقول کلا ایضا. نحن نمضی قدما بما یتناسب مع متطلبات الیوم ونتخذ قراراتنا وفقا لذلک. عندما یکون معدل التضخم 5و23 بالمئة لا یمکن ان نقول للمدخر علیک اخذ فائدة بمقدار 10 بالمئة. احدى واجبات المصرف المرکزی هی الحفاظ على قیمة العملة وایجاد توازن فی میزان المدفوعات.