خبراونلاین – اعرب مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة خلال اجتماعه الاخیر بمدینة جنیف فی سویسرا عن قلقه العمیق ازاء انتهاکات حقوق الانسان السافرة فی البحرین. حیث اشارت السیدة نافی بیلای المفوضة السامیة لحقوق الانسان فی الامم المتحدة فی تقریرها الى وقوع عدد لا یحصى من عملیات الاعتقال والتعذیب لنشطاء حقوق الانسان فی البحرین وطالبت بارسال مقرر خاص لحقوق الانسان الى البحرین. ونظرا لان النظام البحرینی لا یسمح لوسائل الاعلام الاجنبیة باعداد تقاریر عن الاوضاع المیدانیة للاشتباکات الداخلیة فی البحرین ، فان ارسال مقرر خاص لحقوق الانسان من الممکن ان یسهم فی ایضاح صورة اوضاع الازمة فی هذه الجزیرة. فی ظل مرور اکثر من 20 شهرا على انطلاق الثورة فی البحرین فی 14 من فبرایر 2011.
المنظمات التی تدعی الدفاع عن حقوق الانسان وبسبب التأثر بنظام السلطة والنظرة الازدواجیة ازاء الثورت العربیة اختارت الصمت حیال جرائم آل خلیفة. اکثر من 1700 حالة انتهاک لحقوق الانسان من قبل النظام البحرینی تم رصدها خلال 20 شهرا الماضیة من قبل مختلف المنظمات المعارضة للحکومة القمعیة للبحرین منها 160 حالة تعذیب ادت الى استشهاد اصحابها.
ان النظام الزائف ضد الانسانیة لآل خلیفة الذی یحکم لاکثر من 40 عاما غالبیة ال 80 بالمئة من شعب البحرین وبسبب تبعیته لامیرکا وللغرب ارتکب اسوأ سبل التعذیب والقمع ضد ابناء شعب البحرین. ان آل خلیفة الذین کانوا یسکنون الحجاز حتى القرن 19 المیلادی کانوا یمارسون القرصنة البحریة ومن ثم تم نقلهم من قبل الحکومة البریطانیة الى البحرین وتدریجیا عملت الحکومات البریطانیة حینها على سیطرة هذه العائلة من قطاع الطرق على مصیر شعب البحرین. ان انفصال البحرین المؤلم عن تراب ایران الذی حدث بسبب ضعف ووهن النظام السابق فی ایران منح الفرصة لاسرة خلیفة لبسط سیادتها على هذه الجزیرة الایرانیة.
منذ عام 1999 ومع موت الشیخ عیسى بن سلمان آل خلیفة امیر البحرین ووصول ابنه الشیخ حمد بن عیسى آل خلیفة الى مسند السلطة کان من المتوقع ان یتم احترام الحقوق الفردیة والاجتماعیة فی هذه الجزیرة، لکن انتهاکات حقوق الانسان خلال فترة الملک الجدید ارتفعت. لقد قام ملک البحرین بالتغطیة على جرائمه ضد غالبیة شعب البحرین من خلال ایجاد علاقات سافرة مع اللوبی الصهیونی وعلاقة وثیقة مع بریطانیا ووسائل الاعلام الغربیة. ان الشیخ حمد وخلال فترة حکومته على مدى 13 عاما قام بتضییق الخناق فی جزیرة البحرین حول المشارکة الجماعیة ووضع آلیات السلطة تحت سیطرة عائلته. خلال فترة حکومة الشیخ حمد بن عیسى تم وضع 15 وزارة سیادیة من 18 وزارة بید اسرة خلیفة فیما تم تهمیش غالبیة ابناء البحرین.
ان ملک البحرین ومن خلال نهج السیطرة الکاملة على آلیات السلطة وتعیین اقاربه فی رأس المؤسسات الامنیة سعى الى ایجاد حالة من الامن المرعب والمخیف فی هذه الجزیرة. لقد تم اعتقال اکثر من 14 الف شخص من نشطاء حقوق الانسان وقادة الجمعیات المعارضة خلال العقد الاخیر من قبل اجهزة الاستخبارات والامن البحرینیة وتعذیبهم بطریقة القرون الوسطى حیث یمثل هذا العدد حجما کبیرا بالنسبة لسکان البحرین البالغ عددهم 700 الف شخص. لکن ونظرا لاعراب المنظمات التی تدعی الدفاع عن حقوق الانسان عن قلقها مثل مجلس حقوق الانسان فی الامم المتحدة فیبدو ان هذا الموقف الاخیر یأتی فی سیاق "البروباغاندای" (الحملة الدعائیة السیاسیة) الانتخابیة الامیرکیة. ونظرا لاقتراب موعد الانتخابات الرئاسیة الامیرکیة والانتقادات التی توجه لامیرکا من قبل المجتمع العالمی بسبب المواقف المزدوجة لامیرکا فیما یخص حقوق الانسان فی العالم فان امیرکا بصدد اعادة تنظیم سیاساتها المتعلقة بحقوق الانسان.
ویبدو ان وزارة الخارجیة الامیرکیة سمحت لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بتوجیه انتقاد لاسرة آل خلیفة بسبب النهج العنیف الذی لا مبرر له والذی یتم بشکل مباشر وواضح. لذا فی حال اعداد مقرر حقوق الانسان الخاص بالامم المتحدة فی المستقبل تقریرا حول انتهاکات حقوق الانسان فی البحرین ، فان نظام البحرین سیصاب بعزلة من قبل الرای العام العالمی، بالرغم من وجود مؤشرات کثیرة تثبت ان حکام البحرین لا یعیرون ای اهمیة تذکر لتقاریر منظمة هیومان رایتس ووتش.
*خبیر شؤون الشرق الاوسط