ونقل موقع السومریة الفضائیة عن المالکی قوله فی لقاء اجرته معه، إن "السیاسة الترکیة وضعت کردستان الآن على کف عفریت بل ستضع العراق من خلال کردستان على کف عفریت"، معتبراً أن "تدخل ترکیا بهذا الشأن یفتح الباب لتدخل الدول الأخرى" مشیراً الى ان حکومته سوف لن تسکت لان "الشرکات التی تستثمر ستهرب، والمواطن الکردی سیتحمل تبعاتها".
وفی رده على سؤال بشأن وجود تحرک ترکی من شأنه أن یؤدی إلى تقسیم العراق، قال المالکی "أنا أؤیدها عملیاً"، مؤکداً أن "هنالک صفقة ولکنها ستکون بائسة".
وکشف المالکی أن "هناک اتفاقات بین ترکیا وکردستان إلى حد أن بعض الأخوة الترکمان أکد أن ترکیا قالت لنا لا تعترضوا على القول بأن کرکوک کردستانیة"، معتبراً أن "هذا غریب على تاریخ الموقف الترکی من کرکوک".
یشار إلى أن المستشار الإعلامی لرئیس الوزراء نوری المالکی أتهم فی 24 تشرین الثانی 2012، منطقة کردستان بالتنسیق مع ترکیا لإضعاف حکومة بغداد، مؤکدا أن منطقة کردستان لم تقدم دلیلا واحدا یثبت انسجامها مع الحکومة الاتحادیة، فیما اعتبر ترکیا تشعر بأنها "وصیة" على دول المنطقة.
یذکر أن العلاقات بین بغداد وأنقرة تشهد توتراً بسبب موقف الحکومة الترکیة من الصراع فی سوریا ورفضها تسلیم نائب الرئیس العراقی الهارب المحکوم بالإعدام غیابیاً طارق الهاشمی، وازدادت حدة التوتر فی آب الماضی، بعد زیارة وزیر الخارجیة الترکی أحمد داود أوغلو إلى شمال العراق من دون التنسیق مع الحکومة المرکزیة، الخطوة التی اعتبرتها وزارة الخارجیة العراقیة "انتهاکاً" لا یلیق بدولة جارة، کما برزت قضیة خلافیة أخرى فی تموز الماضی بین البلدین على خلفیة تصدیر حکومة منطقة کردستان العراق النفط إلى ترکیا من دون موافقة الحکومة المرکزیة، وسبقت ذلک سلسلة اتهامات.