وقال ناطق باسم الخارجیة الفرنسیة یوم 24 ابریل/نیسان:" لن یکون هناک تأخیر.. نتوقع انها مسألة أیام او أسابیع ولیس أکثر". وأشار المسؤول الى ان "الوزراء اتخذوا قراراً بتغییر نظام العقوبات بشکل یوسع الدعم للائتلاف الوطنی السوری". واکد الناطق "انه قرار سیاسی مبدئی.. والآن لتطبیق هذا القرار بشکل عملی یجب صیاغته فی قانون أوروبی وتحدید المجالات التی لا یطبق علیها الحظر". وبحسب قوله فان الحدیث یدور عن استیراد النفط وتورید المعدات لتکریره وتمویل الشرکات السوریة النفطیة. المصدر: روسیا الیوم+انترفاکس