ویشار إلى أن المحکمة العلیا کانت قد عقدت فی مارس/آذار الفائت أول جلسة سریة فی تاریخها للنظر فی أدلة بشأن بوجود روابط بین، المصرف الذی یعتبر من أکبر المصارف الإیرانیة الخاصة، والبرنامج النووی للجمهوریة الاسلامیة حیث إن الحکومة البریطانیة لم تفصح عن هذه الأدلة علانیة.
وقال مکتب محاماة ساروش زایوالا، الذی یمثل "ملت إیران"، فی بیان، إن المحکمة قضت بعدم قانونیة العقوبات بدعوى تقدیم المصرف تسهیلات للبرنامج النووی الإیرانی.
وفرضت الحکومة البریطانیة الحظر على "ملت إیران" عام 2009 بمقتضى بنود قانون ما یسمى بمکافحة الارهاب بحجة قیام المصرف بشکل غیر مباشر بمساعدة البرنامج النووی للحکومة الایرانیة، وهی اتهامات نفاها البنک وأقام دعوى قضائیة فی المحکمة العلیا لإلغاء قرار الحظر.