وأوضح بهروز علیشیری فیما یتعلق بهذه القضیة: تسلمت إیران فی السابق باعتبارها أحد المؤسسین والمساهمین الکبار فی البنک الدولی، قروض متعددة من هذا البنک لتمویل المشاریع المختلفة، وسددت جمیع الأقساط فی موعدها إلى البنک الدولی وباقی البنوک الأجنبیة، لذلک تعتبر جمهوریة إیران الإسلامیة إحدى أفضل الدول فی الالتزام بتعهدات العقود المالیة الدولیة.
وشرح مساعد وزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة الموضوع قائلاً: بتاریخ 15 ینایر/کانون الثانی 2013 کان موعد تسدید قسط بمبلغ زهاء 29 ملیون دولار حیث کان یجب تسدیده فی مدة أقصاها 6 أشهر، وحسب تدقیق حسابات البنک الدولی، إذا لم تتمکن دولة من تسدید أقساطها لمدة ستة أشهر، فإن البنک سیضعها فی قائمة الدول التی لا تلتزم بالوفاء بتعهداتها، وعلى هذا الأساس یتم وقف إعطاء القروض إلى هذه الدولة إلى حین تتم تسویة جمیع الدیون التی بذمتها.
وتابع رئیس منظمة الاستثمارات قائلا: إن البنک المرکزی الإیرانی أصدر فی السابع والخامس عشر من ینایر/کانون الثانی 2013 أمر تسدید القسط إلى البنک الوسیط المقبول لدى البنک الدولی، ولکن البنک الوسیط أرجع المبلغ الذکور، لذا فإنه بسبب القیود المصرفیة فإن أمر البنک المرکزی الموثق بتسدید القسط لم ینفذ بسبب إخفاق البنک الوسیط.
ولفت علیشیری إلى أن وزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة الإیرانی اقترح خلال لقائه مساعد البنک الدولی فی واشنطن بتاریخ 21 أبریل/نیسان 2013، الحصول على إذن من أمیرکا والدول الغربیة التی تفرض عقوبات أحادیة الجانب بالسماح بنقل الأموال لتسدید الأقساط فی موعدها من أجل حل المشکلة المذکورة.
وأضاف مساعد وزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة: بعد المتابعات المتکررة من قبل ممثلی الجمهوریة الإسلامیة فی البنک الدولی، أعلن المدیر المالی فی الرابع من حزیران/یونیو أن السلطات الأمیرکیة المختصة سمحت بنقل الأموال عبر البنک الوسیط.
وأکد علیشیری أن عدم تسدید الجمهوریة الإسلامیة فی إیران للأقساط للفترة مابین 15 ینایر/کانون الثانی لغایة 4 یونیو/حزیران کان خارج إرادتها بالرغم من استعدادها لتسدید الأقساط المستحقة، مشیراً إلى أنه تم تسدید خمسة أقساط بمبلغ 10 ملایین دولار منذ ذلک التاریخ أی فی غضون أقل من خمسین یوماً، وأکد أن إیران على استعداد لتسدید بقیة الأقساط فیما إذا تعاونت البنوک الوسیطة موضع تأیید البنک الدولی.
وأشار إلى أن البنک الدولی أوقف منذ عدة سنوات تقدیم القروض إلى إیران بالرغم من أنها عضو مؤسس، بعد تعرض البنک الدولی إلى ضغوط من قبل أمیرکا وبعض الدول الأوروبیة، فی حین واستناداً إلى رأی المستشار الحقوقی للبنک الدولی فإن عقوبات الأمم المتحدة لا تشمل قروض البنک الدولی، معتبراً تصرف البنک الدولی یتنافى مع شعاراته بالتنمیة.
وأکد علیشیری أن الجمهوریة الإسلامیة فی إیران ستقدم احتجاجاً رسمیاً إلى رئیس البنک الدولی حول هذا الموضوع باعتبارها أحد المساهمین فی البنک، وأضاف: إن استراتیجیة إیران هی المشارکة القویة والحاسمة فی الأوساط والمؤسسات المالیة والنقدیة الدولیة، وسنتابع هذه الاستراتیجیة باقتدار مع جمیع المؤسسات الاقتصادیة الدولیة والاقلیمیة.