وقالت صحیفة ساندی تلغراف إن هذه الخطوة تأتی بعد أن کسب البنک الإیرانی قبل نحو شهرین دعوى قضائیة ضد حظره من العمل فی المملکة المتحدة وأوروبا، بسبب اعتقاد مسؤولی وزارة الخزانة البریطانیة أنه مرتبط ببرنامج إیران النووی.
وأضافت أن قضیة وزارة المالیة البریطانیة انهارت فی وقت سابق هذا الصیف، بعد أن أیدت المحکمة العلیا موقف بنک "ملت" (الشعب) الإیرانی من أن إدراجه على القائمة السوداء تم استناداً إلى أدلة خاطئة.
وتوقعت الصحیفة أن تطلب المحکمة العلیا من وزارة المالیة البریطانیة فی وقت لاحق من هذا الشهر دفع التکالیف القانونیة للقضیة إلى بنک ملت، وبدء مناقشات بشأن الأضرار.
وقالت إن المحامین البریطانیین الذین یمثلون البنک الإیرانی أکدوا بأنهم یعتزمون المطالبة بتعویضات تصل إلى 500 ملیون جنیه استرلینی عن الخسائر التی لحقت بموکلهم منذ إدراجه على لائحة الحظر عام 2009 وحتى الآن.
وأضافت الصحیفة أن المحامین أکدوا أیضاً أن القضیة مهدت الطریق أمام إجراءات مماثلة من قبل عشرات الشرکات الإیرانیة الأخرى، بما فیها المصارف وشرکات النفط، وبشکل یمکن أن یرفع إجمالی فاتورة التعویضات إلى ملیار جنیه استرلینی أو أکثر.
وأدرجت وزارة المالیة البریطانیة بنک "ملت" الإیرانی على لائحة الحظر أواخر عام 2009.
وأمرت المحکمة العلیا فی یونیو الماضی وزارة المالیة البریطانیة برفع العقوبات التی تفرضها على بنک "ملت" بموجب قوانین مکافحة الإرهاب. واعتبرت المعلومات الاستخباراتیة المستخدمة لتبریر العقوبات عدیمة الأهمیة.