أعلن وزیر الخارجیة اللبنانی عدنان منصور أن ایران طلبت رسمیا من السلطات اللبنانیة المشارکة فی التحقیق مع الإرهابی السعودی ماجد الماجد.


 

واوضح منصور فی حدیث تلفزیونی أن موضوع الماجد مرتبط بعدد من الدول منها إیران وسوریا، واکد ان تسلیمه إلى دولة ما بحاجة إلى اتفاقیات بین البلدین، وشدد على حق لبنان بالتحقیق معه والا یسلمه الى احد وان یطبق الاحکام الغیابیة الصادرة بحقه لارتکابه اعمالا ارهابیة ضد الشعب اللبنانی.
ولفت منصور إلى أن الموجة الإرهابیة فی العالم تمول من جهات خارجیة وتجفیف الإرهاب یجب أن یتم من خلال تجفیف المصدر الذی یـمول ویسلح ویخطط، وعلیه إیقاف هذه العملیات.

وقال منصور عن موقفه من قصف الطیران السوری للاراضی اللبنانیة على الحدود فی عرسال: "سوریا لیس بنّیتها الاعتداء على لبنان، وهی تلاحق مجموعات مسلّحة على الحدود وما حصل یمکن معالجته بروح المسؤولیة والعلاقات بین البلدین ولیس اطلاق التهم جزافاً واعتبار ما حصل اعتداء على سیادة لبنان".

ولفت منصور الى أن "شعار النأی بالنفس شعار جید وهو قضى بعدم التدخل فی الشأن السوری، لکنه سقط مع مرور الایام، مشدداً على أن العلاقة مع سوریا ترتبط باتفاقیات بین البلدین وهناک علاقات اقتصادیة اجتماعیة".

وأکد منصور أن "الحل فی سوریا لا یمکن أن یکون عسکریاً بل سیاسی وحواری وأنّ "جنیف 2" لا تستطیع أی دولة عرقلته، أو أن تضع شروطاً على من یشارک فیه"، معتقداً أن المؤتمر لن یعقد فی موعده لان المعارضة السوربة لیست موحدة، وهناک دول لا ترید اشراک دول أخرى مثل إیران، وهذا الأمر لن یساعد على حل الأمور".

وفی الشأن الحکومی قال: إنّ ما یحکى عن تشکیل حکومة حیادیة سوف یؤزم الوضع الداخلی، وسیدخلنا فی نفق مجهول، خاصة وأن هذه الحکومة فیما لو شکّلت ستُسقط معادلة الجیش والشعب والمقاومة، وکذلک هناک أمور أخرى مثل العلاقة مع سوریا، والسیاسة الدفاعیة للبنان، مؤکداً أن أی حکومة حیادیة لن تنقذ الوضع فی لبنان، ومن سیشکلها سیتحمل المسؤولیة أمام التاریخ.