وأکدت الوزارة إنه سیتم السماح لنحو 11 نوعا من أعمال قطاع الخدمات بما فی ذلک الخدمات المتعلقة بالتصمیم والاستشارات الإداریة.
وتابعت إن هذا التغییر سینفذ اعتبارا من الاثنین المقبل ویستهدف الشرکات التی لدیها إما سجل سابق للتصدیر مع إیران أو المشارکة فی أعمال تجاریة لقطاع الخدمات فی الأسواق المحلیة.
وسمحت الحکومة الکوریة بالتجارة فقط من خلال الحسابات المصرفیة المعینة ولکن الأعمال فی قطاع الخدمات توقفت تقریبا بسبب الصعوبات التقنیة فی تأکید الصفقات ووصلت تجارة قطاع الخدمات لکوریا الجنوبیة مع إیران فی عام 2009 قبل فرض العقوبات إلى نحو 06ر1 ملیار دولار ولکن المبلغ انخفض إلى 340 ملیون دولار فی عام 2012.