وقضت الدائرة الأولى بمحکمة القضاء الإداری بمجلس الدولة، ببطلان توقیع اتفاقیة ترسیم الحدود الخاصة بتسلیم جزیرتی تیران وصنافیر للسعودیة، واستمرار تبعیة الجزیرتین للسیادة المصریة، ورفض دفع هیئة قضایا الدولة بعدم الاختصاص.
واختصمت الدعوى کلا من الرئیس المصری ورئیس مجلس الوزراء ورئیس مجلس النواب.
وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقیام الرئیس المصری ورئیس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما الملک السعودی بإعلان الحکومة عن توقیع 16 اتفاقًا من بینها اتفاق بإعادة ترسیم الحدود البحریة بین البلدین، لا سیما فیما یتعلق بحقوق السیادة على جزیرتی "تیران وصنافیر" الواقعتین فی البحر الأحمر.
واحتفل المحامی خالد علی بقرار القضاء الإداری ببطلان اتفاقیة تعیین الحدود البحریة بین مصر والسعودیة، وقال على صفحته بـ"فیسبوک": "الله أکبر.. الجزر مصریة.. وبطلان توقیع الاتفاقیة".
کما اشاد النشطاء ومن اهمهم الحقوقی البارز ومؤسس "الشبکة العربیة لمعلومات حقوق الإنسان"، جمال عید بالقرار وفی تدوینة له على تویتر: إن الحکم بمثابة "طبطبة" من الله على "الغلابة"، مشیرا إلى أنه تأکید على عودة الحق لأصحابه، متابعا: "جزء من حقنا رجع، عقبال الثورة، #تیران_وصنافیر_مصریة".
ووصفت المستشارة تهانی الجبالی، نائب رئیس المحکمة الدستوریة السابق، حکم مجلس الدولة ببطلان اتفاقیة تعیین الحدود البحریة بین مصر والسعودیة والخاصة بجزیرتی "تیران وصنافیر"، بأنه عنوان الحقیقة وملزم للحکومة.
المصدر: مراسل العالم + موقع فیتو