وأوضح " رضا نوشادي" في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الشركة الفرنسية وبعد إعادة فرض الحظر لم تف بتعداتها بالعقد المبرم مع الشركة الايرانية.
وأشار أن هذه الشركة طالبت لدى المحكمة الدولية للتحكيم بدفع ايران 26 مليون يورو، وبالمقابل رفعنا دعوى مضادة، بحيث رفضت المحكمة طلب الشركة والزمتها بالمقابل بدفع 13 مليون يورو للشركة الايرانية.
ولفت نوشادي الى أن محاميا ايرانيا ترافع في القضية الذي صدر حكمها المبدئي في فبراير/شباط الماضي، مبيّنا أن الشركة الفرنسية كان لديها تقرير حالة لدينا بـ 1.5 مليون يورو قد تم تجميده، وأن المحكمة رفضت طعنها بالحكم.