جاء ذلك في تصريح متلفز للمتحدث باسم الخارجية الايرانية اليوم الاثنين؛ رافضا مشروع القرار المقدم الى اجتماع مجلس الحكام، والتقديرات بشأن اصدار قرار ضد ايران.
واضاف : نحن لا نصدر احكاما مسبقة، لكننا سنقوم بالرد المناسب على اي اجراء يُتخذ هناك.
وتعليقا على مشروع القرار المقدم الى الاجتماع، اوضح : ان الاجتماع الموسمي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدا اعماله بالفعل، وسيتواصل على مدى ايام؛ حيث ان المتعارف هو مناقشة موضوعي اتفاق الضمانات مع ايران والتقرير المتعلق بتنفيذ الاتفاق النووي؛ وهو مدرج على جدول اعمال اجتماعاته الموسمية؛ مضافا الى قضايا اخرى.
واضاف : للاسف ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تسرع في تقديم التقرير، وقبل نشره كان قد طرح الامور ذاتها امام البرلمان الاوروبي؛ لتقرر الجمهورية الاسلامية على اتخاذ موقف (قبال ذلك) معلنة انه نظرا لعدم عقد الجولة الثالثة من المشاورات، يبدو بان النتيجة التي توصل اليها المدير العام امام البرلمان الاوروبي تشير الى وجود قرار مسبق ليعقبه هكذار تقرير متحيز.
وصرح خطيب زادة : اذن هذا التقرير لا يتسم بالدقة، وقد صرحنا بوضوح ان التقرير لم يشمل جميع الاجراءات ويتجاهل الاحاطات الدقيقة والفنية التي كانت ايران قد قدمتها الى الوكالة الدولية.
ومضي يقول : نحن عقدنا 3 اجتماعات، منذ الخامس من مارس 2022 حتى اليوم، كما اعربنا خطيا عن موقفنا وردودنا، بأن هذا التقرير لا يتضمن الدقة ولم ياخذ بعين الاعتبار الاجراءات التي اتخذتها ايران، بل يسعى لترويج رواية شاذة وبعيدة عن الحقيقة حول برامجنا؛ ومعظمها قائمة على مزاعم تكشف عن وجود اثار الكيان الصهيوني فيها.
واستطرد : نحن لا نقبل بهذا التقرير اطلاقا، كما لا نوافق على اجراءات الترويكا الاوروبية المتناغمة مع امريكا والتي تتعارض واسس الدبلوماسية؛ وهي قائمة لاستصدار قرار ما.
واكد خطيب زادة : اننا نعتبر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس بناء، كما نرى بان التقرير سينعكس سلبا على تعاوننا العام معها وعلى المفاوضات؛ وسبق ان حذرنا اعضاء مجلس الحكام جميعا من نوايا الكيان الصهيوني وكل من يقف وراء هذا التقرير، وضرورة التصويت عليه سلبا للابقاء على نافذة الدبلوماسية التي اسستها ايران، مفتوحة.
وفي معرض الاشارة الى موقف روسيا والصين الرافض لهذا القرار وتقييمه لاجتماع مجلس الحكام الحالي، قال : ان مسار اجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الحكام لم يتحدد بعد، لكن 35 عضوا فيه سيدلون بآرائهم الى جانب ايران التي ستصرح بصفة عضو مراقب وستعلن عن مواقفها؛ كما ان هناك قضايا اخرى ستطرح خلال الاجتماع.
وتطلع المتحدث باسم الخارجية الايرانية، الى عودة امريكا والترويكا الاوروبية عن النهج الخاطئ الذي سلكاه في هذا الخصوص؛ مصرحا ان "موقف روسيا والصين سيكون رافضا لهذا القرار بالتاكيد، فضلا عن ايران التي اكدت رفضها سابقا؛ وعليه فإن عملية التصويت على هذا الموضوع ستواجه رفض هذين البلدين ويبدو ان هناك دولا اخرى ستمضي بالاتجاه ذاته".
وعن تداعيات التصديق على القرار خلال الاجتماع الحالي لمجلس الحكام، صرح : نحن بصفتنا من الاعضاء المؤسسين لاتفاقية الحد من الانتشار النووي (ان بي تي) سعينا حتى اليوم وفي اطار اتفاق الضمانات ان نوفر ظروفا مناسبة للتفتيش، وتعاوننا (مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وفقا للقناعات المتبادلة والبيانات المشتركة وبما يتجاوز اطر اتفاق الضمانات ايضا؛ يضاف الى ذلك المسارات المختلفة التي سلكناها على صعيد المفاوضات في فيينا.
وختم بالقول : اسمحوا ان نتريث لغاية صدور نتيجة اجتماع مجلس الحكام التي ستتضح خلال الايام القادمة؛ ويبدو انه سيتم الثلاثاء او الاربعاء مناقشة الملف الايراني، ونحن بدورنا سنتخذ الرد المناسب على ذلك.