وأكدت إرشادي أن أمريكا لن تكتفي بهذا وانما فرضت انواع جديدة من الحظر ، خاصة أثناء تفشي فيروس كورونا وتعمدت عدم الوفاء بالتزاماتها بهذا القرار.
واشارت ارشادي الى ان ايران لديها حاليا ملفات في محكمة العدل الدولية ، ومن بينها ملف تحت عنوان (بعض اموال ايران) يتعلق بالارصدة المحتجزة العائدة للشركات الايرانية والمسؤولين الحكوميين والذي كان يتابع في المحاكم الامريكية.
واكدت ارشادي ان الاجراءات الامريكية ضد دولة مستقلة وضد مؤسساتها وشركاتها وودائعها أمر غير قانوني ويتناقض مع العديد من المعاهدات الدولية.
واشارت الى ان محكمة العدل الدولية احرز عام 2019 ان من صلاحياته متابعة الشكاوى الايرانية بشان ملف بعض ارصدة الايرانيين وان عدة جلسات عقدت في الديوان في سبتمبر / ايلول الماضي وان الملف يخضع حاليا للمتابعة.
واضافت ان محكمةالعدل الدولية وبناء على طلب ايران اصدر قرارا مؤقتا طالبت فيه امريكا برفع كل القيود عن توريد المواد الغذائية والأدوية والتجهيزات الطبية والادوات الاحتياطية والخدمات اللازمة للطيران المدني عن ايران.