وجاء في بيان اصدره مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الامن يوم السبت: بالتزامن مع زيادة الإجراءات النفعية لبعض شبكات السمسرة في خلق زيادة كاذبة للطلب في سوق الصرف الأجنبي وايجاد مناخ اقتصادي ملتهب في الأيام القليلة الماضية ، قامت وزارة الامن بحجب الحسابات المصرفية لأكثر من 2300 من هؤلاء الأشخاص ووضعت في جدول الاعمال الملاحقة القضائية لأعمالهم الجنائية.
وتابعت الوزارة: تشير التحقيقات إلى أن هؤلاء الأشخاص ، خلافا للقواعد واللوائح المعلنة ، قد انخرطوا في بيع وشراء العملات الاجنبية بطريقة غير مشروعة في السوق غير الرسمية أو تعاملات الغد ، وبهذه الطريقة تسببوا في الاخلال بظام العملة بالدولة.
واكد البيان انه وفي سبيل مكافحة الفساد الاقتصادي وحماية الأمن الاقتصادي ، لم تسمح وزارة الامن بأي سعي للانتفاع من الاضطرابات الاجتماعية واعمال الشغب الأخيرة وستتعامل بحزم مع أي عمل يضر بمعيشة الشعب الإيراني الابي.