وعرضت وزارة الصناعة والمعادن والتجارة في تقرير ردا على المقال المنشور في جريدة "ابتكار" بعنوان "مقارنة أرقام الصادرات الإيرانية مع ادعاء الوزير" إحصاءات ووثائق هذه الوزارة في مجال الصادرات وكتبت : حسب المعلومات المنشورة للجمارك، بلغ تصدير البضائع خلال الثمانية أشهر 70.4 مليون طن والقيمة 32.4 مليار دولار، والتي انخفضت بنسبة 16 بالمائة من حيث الوزن وزادت بمقدار 4.4 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ومن أسباب انخفاض وزن الصادرات، يمكن الاشارة الى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي، حيث انخفض مقابل نفس الفترة من العام السابق بمقدار 2.6 مليار دولار (ناقص 72 بالمائة) وبحجم 15 مليون طن (ناقص 82 بالمائة) وقد صدر إلى دولتين العراق وتركيا. بمعنى آخر، بإزالة الغاز الطبيعي من الصادرات هذا العام والفترة نفسها من العام الماضي، سنشهد نموا بنسبة 6 بالمائة في القيمة ونموا بنسبة 1 بالمائة في وزن الصادرات غير النفطية.
وكان أعلى نمو في قيمة الصادرات مرتبطا بمجموعة الصناعة بنمو 20 بالمائة، وكان أكبر انخفاض في الصادرات مرتبطا بالمنتجات الزراعية بنسبة ناقص 19 بالمائة. لذلك فإن أداء وزارة الصناعة فيما يتعلق بتصدير المنتجات الصناعية مناسب مقارنة بالقطاعات الأخرى، كما أدت السياسات التجارية في القطاعات الأخرى إلى انخفاض الصادرات.
وتجدر الإشارة إلى أن واردات الدولة قد بلغت 23.4 مليون طن بقيمة 37 مليار دولار خلال الثمانية أشهر من العام الايراني الحالي بنسبة انخفاض 12.4 بالمائة من حيث الوزن وزيادة بنسبة 15.2 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بـ نفس الفترة من العام السابق.
وعلى الرغم من انخفاض وزن الواردات بنسبة 12.4 بالمائة ، الا ان الميزان التجاري اصبح سلبيا بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الوسيطة وكذلك ارتفاع بعض السلع الأساسية؛ والسبب الرئيسي الآخر لانخفاض الميزان التجاري هو انخفاض صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 2.6 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
نقطة أخرى مهمة هي أن أداء الحكومة الثالثة عشرة (حكومة رئيسي) على مدى 14 شهرا منذ بداية نشاطها يُظهر اتجاها متزايدا في كل من قيمة وكمية الصادرات. تشير الإحصاءات إلى أنه من شهر سبتمبر 2021 الى اكتوبر 2022 ، صدرت البلاد 138 مليون طن واستوردت 45.6 مليون طن بمعنى آخر ، كان وزن المنتجات المصدرة 3 أضعاف وزن المنتجات المستوردة.
من جهة أخرى، تشير الإحصائيات إلى أن ميزان قيمة تجارة الدولة كان إيجابيا أيضا خلال هذه الفترة. وبحسب هذه الإحصائيات، ففي الفترة من سبتمبر 2021 حتى اكتوبر 2022، كانت قيمة البضائع المستوردة 59.6 مليار دولار ، فيما بلغت قيمة صادرات البلاد 66.6 مليار دولار خلال نفس الفترة .