وجاء في بيان الخارجية بهذا الشأن : ان المعاهدة الموقعة بين ايران وافغانستان، في 13 مارس 1973م حول مياه نهر هيرمند، حددت بشكل واضح ومن دون اي غموض، حق الجانب الايراني من هذا النهر.
ولفت البيان الى، ان حكام افغانستان، اذ اكدوا لاكثر من مرة خلال العام ونصف العام الاخير على الوفاء بالتزاماتهم وفقا لمعاهدة نهر هيرمند، لكن من حيث التطبيق، لم ينفذوا التعهدات المترتبة على هذه المعاهدة ولم يقدموا التعاون اللازم بهدف اطلاق حصة ايران القانونية من مياه هذا النهر.
واضافت الخارجية في بيانها : ان التصريحات العديدة لتبرير عدم اطلاق حصة الجمهورية الاسلامية الايرانية من المياه، بما في ذلك طرح قضية الجفاف وتراجع منسوب المياه في نهر هيرمند، يستدعي وفقا لبنود المعاهدة ان يتم اجراء تحقيق مهني حوله، الامر الذي لم يتم لحد الان التحقق من صحته بواسطة الخبراء الايرانيين، وبما يؤكد على ان ابداء هكذا مواقف لا يشكل اجراء قانونيا، وهو مروفض.
وتابع البيان : طالما لم يتم السماح لخبراء الجمهورية الاسلامية الايرانية، وفقا لمعاهدة هيرمند وتحديدا البند الخامس من البروتوكول رقم واحد في هذا الاتفاق، ان يتفقدوا مسار ومنبع النهر، اذن لا يمكن القبول باي تصريح حول تراجع منسوب المياه ايضا.
ولفت البيان الى، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، لطالما اكدت على التعاون الفني والعلمي بين مفوضي شؤون المياه في كلا الجانبين، لذلك تطالب باجراء تحقيق دقيق لوضع المياه في نهر هيرمند وسداد حصة الطرف الايراني من مياه النهر وفقا للمعاهدة الموقعة بين البلدين.
واعتبر البيان، ان استمرار في تخزين المياه بسد "كمال خان" وحرف المجرى الطبيعي لنهر هيرمند وتعكير صفو النهر، وكذلك عدم تعاون السلطات الأفغانية في تحديد أماكن إيصال الحق المائي وتركيب الأنظمة الفنية المتعلقة بقياس منسوب المياه، يشكل انتهاك واضح للبنود 3 و 5 و 6 من معاهدة هيرمند، ولا يمكن تبرير ذلك بإصدار بيانات سياسية.
وتابعت الخارجية في بيانها، لقد قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسن نية وفي ضوء مبدأ حسن الجوار، بالتباحث مع السلطات الأفغانية حول مختلف القضايا في العلاقات بين البلدين، بما في ذلك تنفيذ معاهدة هيرمند وتأمين الحق المائي؛ وقد جرت المفاوضات والمحادثات في جو ودي وبالالتزام بمبدأ حسن الجوار، وبُذلت الجهود لحل جميع القضايا بما في ذلك قضية الحق المائي على أساس شروط ومصالح الطرفين.
وأكدت، أن تصريحات ومواقف مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بحق الماء من هيرمند قانونية تماما وتستند إلى معاهدة هيرمند والشروط التي تحكم النهر وتستند إلى آراء الخبراء والفنيين وأخذت دائما بالاعتبار احترام مبدأ الحسن الجوار واحترام حقوق الجوار.
واكمل هذا البيان، ان عدم تنفيذ المعاهدة وعدم تأمين أفغانستان الحق المائي من هيرمند وإصدار بيانات سياسية دون إجراء عملي أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال، وتحتفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة والتأكيد على المسؤولية الكاملة لأفغانستان في هذا الصدد.