انه أضاف كليفرلي في مقابلة مع مجلة "ذا هاوس" البريطانية: "لهذا السبب يظل موقف حكومة المملكة المتحدة قوياً. ونوضح ذلك لجميع شركائنا الدوليين. إنه صعب ومؤلم. لكن إذا تراجعنا، ستكون الأمور أكثر صعوبة وألمًا".
وفي الوقت نفسه اعترف كليفرلي أيضاً بأنّ التعب من الصراع في أوكرانيا يشكّل "مشكلة كبيرة".
وفي تموز/يوليو الماضي، ردّت روسيا على المساعدات التي ترسلها بريطانيا إلى كييف وخسائرها قائلةً: "لن يكون لكم قدم تقفون عليها"، ووصفت وزارة الدفاع الروسية المساعدات البريطانية لأوكرانيا بأنّ هذه "الخردة المعدنية البريطانية" التي تمّ توريدها إلى نظام كييف ستصبح، بعد صهرها، "موادَّ خاماً جيدة للمناطق الروسية الجديدة للاستخدام في أعمال الترميم".
وفي وقت لاحق، ردّ وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، على طلبات أوكرانيا المتزايدة للأسلحة، قائلاً إنّ "بريطانيا ليست شركة أمازون العالمية للبيع بالتجزئة".
وسبق أن حذّر بن والاس من خطر نشوب صراع عالمي أوسع بحلول نهاية العقد، داعياً إلى وضع جدول زمني ثابت لزيادة الإنفاق العسكري البريطاني إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وفي أيار/مايو الماضي، أعلن ريشي سوناك ( حينها كان رئيساً للخزانة قبل تعيينه رئيساً للوزراء)، أنّ "الحكومة سترصد 1.3 مليار جنيه إسترليني (أي ما يعادل 1.6 مليار دولار)، لتمويل مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا".
وسبق أن أكدت الرئاسة الروسية عدة مرات أنّ شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا "تهدد الأمن" الأوروبي، مضيفةً أنّ "هذا الميل لإغراق أوكرانيا بالأسلحة، وخصوصاً الأسلحة الثقيلة، يُعدّ تصرّفاً يهدّد أمن القارة ويزعزع الاستقرار".
وتُعدّ بريطانيا في مقدمة الدول التي تدعم أوكرانيا عسكرياً وتسعى إلى فرض عقوبات على روسيا، ولا سيما بعدما قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنّ "المملكة المتحدة تعتزم الحفاظ على مستواها الحالي من الدعم العسكري لكييف عام 2023 أو حتى زيادته".
مع الإشارة إلى أنّ بريطانيا تعاني من أزمة اقتصادية، دفعت النقابات العمالية إلى إضرابات مستمرة، منذ أشهر، للمطالبة برفع الأجور.
وتلقّت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدّمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية.