أن القوانين تشمل احالة الخلاف بين البنك المركزي للجمهورية الاسلامية الايرانية ومملكة البحرين الى التحكيم والقسم الاول من قانون موازنة العام الايراني الجديد 1403 وقانون تنظيم التجارة الحدودية وخلق فرص العمل المستدامة لسكان الحدود.
وجاء هذا التبليغ عملا بالمادة 123 من الدستور.