وفی بیان له الیوم الاربعاء تناقلته مواقع عراقیة، أکد المالکی أن "القوات والأجهزة الأمنیة التی تصرفت بقدر عال من المهنیة والحیادیة فی توفیر الحمایة اللازمة للمتظاهرین والحفاظ على الممتلکات العامة والخاصة، تحتم علیها التصدی لکل من یحاول الإضرار بالمصالح العلیا للشعب العراقی ویمس سیادته ووحدته"، محذرا من المحاولات المکشوفة للاعداء وازلام النظام السابق فی رکوب الموجة وإشاعة الفوضى والاضطرابات وتهدید الوحدة الوطنیة وجر العراق إلى الاقتتال الطائفی.
هذا وحمل المالکی، مجلس النواب العراقی المسؤولیة الکاملة فی إلغاء قانونی "المساءلة والعدالة ومکافحة الإرهاب"، متهما بعض الأطراف والشخصیات السیاسیة بـ"خلط الأوراق" عند مطالبتها الحکومة بإلغاء هذه القوانین.
وکان رئیس مجلس النواب العراقی أسامة النجیفی وعد، أول أمس الاثنین، بإلغاء المادة 4 إرهاب من خلال البرلمان، معتبراً إیاها "سیفاً مسلطاً" على رقاب العراقیین، فیما أکد أنه سیتم تأسیس قوانین تمنح القضاء العراقی استقلالیة کاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الانسان.
ودعا المالکی فی البیان "الکتل السیاسیة ومن بینها القائمة العراقیة التی تطالب بإلغاء هذه القوانین إلى تقدیم مقترح قانون یطالب بذلک، ثم تتم عملیة المناقشة علیه بالبرلمان وإقراره فی حال تمت الموافقة علیه"، مشیرا إلى "أن الحکومة تتابع باهتمام بالغ ما یحدث فی عدد من المحافظات التی تشهد تظاهرات تطالب بتحقیق عدد من المطالب التی نعتقد أن بعضها مشروعة لکنها امتزجت بأخرى تتناقض جوهریا مع طبیعة النظام السیاسی فی البلاد".
وکان رئیس الحکومة العراقیة اتهم الأحد الماضی، ترکیا بمحاولة تقسیم العراق عبر صفقات بائسة مع منطقة کردستان، معتبراً أن التدخل الترکی سیفتح الباب لتدخل دول أخرى، مشیرا الى ان ترکیا طلبت من الترکمان عدم الاعتراض على أن تکون کرکوک کردستانیة.
شدد رئیس الوزراء العراقی نوری المالکی على ضرورة عدم توفیر فرصة لأعداء العملیة السیاسیة من التنظیمات المسلحة والجماعات الإرهابیة وأزلام النظام السابق من اختراق التظاهرات، محذرا من تسییس التظاهرات خدمة لأجندات خارجیة وحسابات سیاسیة وفئویة ضیقة.
رمز الخبر 184072