وافاد موقع الاعلام الحکومی ان ارسال مذکرة الاستدعاء یجری فی الوقت الذی یتم النظر فی التهم الموجهة الى رئیس الجمهوریة ونوابه والوزراء فی الجنح العادیة، بالمحاکم العامة لوزارة العدل وفقا للمادة 140 من الدستور، وذلک بعد اطلاع مجلس الشورى الاسلامی على الشکوى.
وتساءل الموقع: متى وبای اسلوب اطلع نواب المجلس على هذه الشکوى وهل تم الاجراءات القانونیة فی هذا المجال وفقا للدستور؟.
یذکر ان تاریخ النظر فی الشکوى المرفوعة ضد الرئیس الایرانی حدد فی 5 کانون الاول/دیسمبر القادم ای بعد ستة اشهر من ابلاغها وبعد اربعة اشهر من انتهاء مسؤولیته کرئیس للجمهوریة، وکان قبل ذلک قد ارسلت مذکرات استدعاء عدة للرئیس احمدی نجاد.
تم استدعاء الرئیس الایرانی محمود احمدی نجاد الى محکمة طهران الجنائیة بطهران بناء على شکوى رفعها رئیس مجلس الشورى الاسلامی علی لاریجانی ورئیس لجنة المادة 90 للمجلس وشخص یدعى یعقوب خلیل نجاد.
رمز الخبر 185021