إعتبر مدیر مرکز نیل للدراسات عبدالخالق فاروق أن ما حصل فی مصر هو لیس انقلابا عسکریا وانما هو "ثورة شعبیة استکملت ثورة 25 ینایر وساندتها القوات المسلحة المصریة"، مؤکدا "أن القوات المسلحة المصریة قامت بواجبها الوطنی والاخلاقی ولم تترک شعبها فی العراء".

 

وفی تصریح لقناة العالم الاخباریة مساء أمس الخمیس قال فاروق إنه "لم یطلق على ما جرى فی مصر انقلابا عسکریا سوى جماعة الاخوان وقناة الجزیرة القطریة التی تحولت منبرا لهذه الجماعة على مدار العام الماضی"، مؤکدا أن الدوائر السیاسیة الدولیة التی ابدت قلقها من اسقاط حکم الاخوان فی مصر هی ایضا تفهمت ما کنت تقوم به الاخوان المسلمین من توفیر دعم للارهابین، حسب وصفه.

واتهم فاروق جماعة الاخوان المسلمین بانها قامت "بتوفیر غطاء سیاسی وقانونی لمجموعات ارهابیة، انتشرت فی سیناء وحولت تلک المنطقة إلى بؤرة للارهابیین"، مشیرا إلى أن بعض تلک الجماعات کانت "جماعات جهادیة ترغب فی المشارکة مع المقاومة فی تحریر فلسطین، لکن معظمها کانت جماعات ارهابیة عبثت فی أمن المواطنین".

واضاف مدیر مرکز نیل للدراسات أن جماعة الاخوان کانت تدعم ایضا الخطابات الطائفیة وتحرض على الکراهیة بین السنة والشیعة، مشیرا إلى نه تم مؤخرا فی مؤتمر بحضور الرئیس السابق محمد مرسی تکفیر الشیعة، وعلى أثر ذلک جرت جریمة قتل الشیخ حسن شحاتة وعدد من رفاقة بطریقة وحشیة فی احدى القرى المصریة. مؤکدا أن "مثل هذه الصراعات الطائفیة لم تحصل ابدا فی تاریخ مصر إلا فی عهد سلطة محمد مرسی وجماعة الاخوان".

وقال فاروق "انه على مدى اکثر من عامین قامت جماعة الاخوان باختطاف الثورة المصریة وخیانة شباب الثورة فی میدان التحریر وانتهزت الفرصة لتحقق اهدافها السیاسیة"، مشیرا إلى أن خارطة الطریق التی تمتلکها الحکومة الانتقالیة الحالیة هی افضل بکثیر من الحکومة الانتقالی التی ترائسها حسین طنطاوی سابقا لانها وضعت بین موکونات القوى الثوریة والقوات العامة المسلحة.

وحول اعتقال مجموعة من قیادات فی الاخوان المسلمین، اکد فاروق ان هذه الاعتقالات "جاءت على اساس قانونی حیث کان هنالک تحریضات على القتل ودعوة لما یسمى بالجهاد وضبط عناصر تحمل اسالحة"، بحسب قوله.

رمز الخبر 185123