واعتبر عراقجی فی مقابلة خاصة مع القناة الثانیة للتلفزیون الایرانی، التخصیب بانه خط احمر، موضحا فی الوقت نفسه بانه یمکن التفاوض حول حجمه ونسبته.
وشدد على رفض طهران الاکید لنقل الوقود النووی المخصب الى الخارج، مشیرا الى ان هذا الوقود هو ملک للشعب الایرانی وان مکاسب العلماء الایرانیین هی ملک لشعب هذا البلد.
وقال عراقجی: "اننا مستعدون لاجراءات الثقة التی لا تتعارض مع هذه الحقوق شریطة ان تکون الاجراءات متبادلة وکما اکدنا مرارا فان اجراءات الثقة هی عبارة عن طریق ذو مسارین واننا لن نحصل على الثقة اللازمة الا عندما یجری احترام حقوقنا المذکورة ویجری رفع الحظر عن البلاد".
واضاف: "اننا نامل فی هذا الشان ان نتوصل الى نتیجة فیما یتعلق بتحدید الاطار الکلی والخطوة الاولى فی غضون 3 الى 6 اشهر کحد اقصى وان نتوصل الى الخطوة النهائیة والحل الشامل فی غضون 9 اشهر الى سنة".
واعلن عراقجی "اننا لم ندخل المفاوضات لاضاعة الوقت ولا نبحث عن دعایة او اجراء استعراض".
واشار الى ان ایران غیر ملزمة بالرد على کافة اسئلة الوکالة وفقا لاتفاقیة اجراءات الامان، قائلا " طرح بعض الاسئلة من قبل الوکالة الدولیة للطاقة الذریة تتجاوز التزامات اتفاقیة اجراءات الامان".
وتابع: "وفقا لهذه الاتفاقیة فاننا غیر ملزمین بالاجابة على کافة الاسئلة، الا اننا من منطلق اعتقادنا بسلمیة ملفنا النووی نرد على الاسئلة من اجل ازالة قلق وغموض الوکالة".
واوضح عراقجی هناک اتفاقیة اجراءات الامان بین ایران والوکالة الدولیة للطاقة الذریة ونحن ملتزمون بتعهداتنا فی اطار معاهدة حظر الانتشار النووی ( ان بی تی).
واعتبر مساعد وزیر الخارجیة الایرانی انه "خلال السنوات الاخیرة حدث غموض وقلق لدى المجتمع الدولی بشان برنامج ایران النووی حیث سعینا الى تعزیز تعاوننا مع الوکالة من اجل ازالة القلق"، مشیرا الى ان طهران التزمت بالاجابة على 6 اسئلة رئیسیة طرحتها الوکالة وبعد الرد علیها أیدت الوکالة بانها تلقت الاجابة المنشودة وانه قد تم حل الموضوع.