المیزان التجاری للعام الماضی کان لصالح ایران

وأکد روحانی خلال لقائه الیوم الاثنین بوزیر الاتصالات وتقنیة المعلومات وکبار المسؤولین فی الوزارة، ان حجم تصدیر البضائع غیرالنفطیة فاق حجم صادرات المشتقات النفطیة، موضحا بأن قیمة الصادرات غیر النفطیة بلغت فی العام الماضی 42 ملیار دولار بینما قیمة استیراد السلع غیر النفطیة بلغت 41 ملیار دولار.
وشدد روحانی علی أن هذا الانجاز تحقق فی ظل دعم ومشارکة الجماهیر الایرانیة ووحدة وانسجام الشعب، معتبرا أن الاختلاف فی وجهات النظر لا ینبغی أن یکون مدعاة للفرقة والانشقاقات، داعیا الی العمل علی عدم تبدید أجواء الأمل التی تسود البلاد.

واضاف ان البلاد بحاجة الی التقدم والتطور وأن الاتفاق النووی وفر الأجواء والأرضیة اللازمة مما یستدعی استثمار کل الامکانات لخدمة مصالح البلاد والشعب.
وقال روحانی، هؤلاء وضعوا العراقیل أمام دور ایران المؤثر فی سوق الطاقة، وقالوا لا ینبغی أن یکون لدیها ای تأثیر علی هذه السوق، فقاموا بازالة ایران من السوق بالتدریج.
وأوضح بأن ایران کانت تصدر ملیون برمیل نفط فی بدایة تولیه للسلطة ولکنهم أصدروا قرارا بخفض التصدیر الی 20 بالمئة وفی نهایة المطاف منعوا ایران من تصدیر النفط بشکل نهائی، وبذلک فانهم خفضوا تأثیر ایران فی سوق النفط الی الصفر.
ونوه روحانی الی أن البلاد تصدر الیوم ملیونی برمیل من النفط والسوائل الغازیة وسیرتفع مستوی التصدیر خلال العام الهجری الشمسی الحالی (الذی بدأ فی العشرین من شهر اذار الماضی) مؤکدا أن ایران ستصل فی تصدیرها للنفط والطاقة الی المستوی الذی یستوجبه حقها وحصتها.
وفی نفس الوقت دعا روحانی الی ضرورة عدم الاعتماد بشکل کامل علی النفط فی الاقتصاد الایرانی مشددا علی ضرورة أن یحدث ذلک بشکل تدریجی وخطوة وراء خطوة.
وأشار روحانی الی أهمیة الاتصالات وتقنیة المعلومات فی تقدم البلاد وتطورها الصناعی منوها الی أن هذا العلم کسائر العلوم سلاح ذو حدین لا ینبغی استخدام الجانب السیء والسلبی منه.
ولفت الی أن وزارة الاتصالات ینبغی أن تکون أمینة علی اسرار الناس لا أن تکشف أسرارهم وتدخل فی شؤونهم الخاصة، لکنه اشار الی أن هناک استثناءات فی الموضوع خاصة فیما یتعلق بالجماعات الارهابیة.
ودعا روحانی أیضا الی ضرورة اطلاق الحکومة الالکترونیة، معتبرا أن اطلاقها یسهم فی القضاء علی الفساد والبیروقراطیة فی البلاد، واشار الی أنه اصدر تعمیما لکل الدوائر والأجهزة الحکومیة بالغاء أی عقد وصفقة یدفع الجانب الآخر أی مبالغ مالیة فیها.