وقالت إرشادي في كلمتها يوم الثلاثاء في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة والأمن الغذائي وحماية الخدمات الأساسية للمدنيين: وفقًا للقانون الدولي الإنساني ، تلتزم جميع أطراف النزاع بضمان وصول المدنيين إلى السلع والخدمات الأساسية ، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية.
وأضافت: على الرغم من الالتزامات الواردة في القانون الدولي الإنساني ، فإن تقرير الأمين العام الجديد (S / 2023/345) يؤكد على الآثار المستمرة والمدمرة للنزاعات المسلحة على الأمن الغذائي ، مما يؤدي إلى استمرار الجوع في مناطق كثيرة. وتؤكد هذه الإحصاءات المقلقة على الحاجة الملحة لبذل جهود متضافرة للتصدي لتأثير النزاعات المسلحة على الأمن الغذائي وحماية السكان المدنيين.
وقالت: في الشرق الأوسط ، استمر الإرهاب والاحتلال والأعمال الأحادية غير المشروعة ووجود القوات الأجنبية غير الشرعية في تدمير البنية التحتية وقتل المدنيين.
وأوضحت إرشادي: في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، يواصل الكيان الإسرائيلي أعماله القمعية والتوسعية والفصل العنصري ، وينتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان للفلسطينيين. وأكد تقرير الأمم المتحدة أن العام الماضي شهد أكبر عدد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 2005.
وأكدت مساعدة مندوب إيران في الأمم المتحدة: إضافة إلى ذلك ، فإن الوضع في غزة مقلق للغاية. أصبحت غزة عمليا أكبر سجن في العالم. يؤدي تدمير البنية التحتية الحيوية إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري ، ووضع سكان غزة في حالة ضعف شديد.
وتابعت مندوبة إيران في اجتماع مجلس الأمن: في سوريا ، كان لاستمرار العقوبات أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، وكذلك نهب الثروات الطبيعية السورية من قبل القوات الأجنبية غير الشرعية ، أثر سلبي على الوضع الإنساني في سوريا وادت إلى اشتداد التحديات التي يواجهها الشعب السوري وقللت قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري.
وأوضحت: بالإضافة إلى ذلك ، يواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه وهجماته الإرهابية على سيادة ووحدة أراضي سوريا بحصانة كاملة ودون أي تداعيات أو عواقب من المجتمع الدولي.
وصرحت مساعدة مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: إن جمهورية إيران الإسلامية تدين بشدة هذه الجرائم الشنيعة التي تستهدف البنية التحتية المدنية وتنتهك القوانين الإنسانية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ، وتشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في المنطقة.
وأضافت إرشادي: في أفغانستان ، من أجل ضمان حصول شعب أفغانستان على المساعدات التي يحتاجها ، يجب استمرار ارسال المساعدات الإنسانية بحيادية ودون قيد أو شرط. إن أي تسييس للمساعدات الإنسانية لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب أفغانستان. وبالمقابل، يجب إعادة الأصول المجمدة للشعب الأفغاني بالكامل ودون أي شروط.
وأكدت: من أجل حماية المدنيين بشكل فعال ، من الضروري إعطاء الأولوية لإنهاء الصراع والتوصل إلى حل سياسي ، بالإضافة إلى زيادة العمليات الإنسانية والدعم. تعتمد العمليات الإنسانية الفعالة لحماية المدنيين على التعاون الدولي والتمويل الكافي وفي الوقت المناسب والوصول إلى الموارد.
وأضافت: للأسف تطبيق الإجراءات القسرية الأحادية (العقوبات الأحادية) يحول دون تحقيق هذه العناصر. إن للتدابير القسرية الاحادية عواقب وخيمة ، خاصة انعدام الأمن الغذائي ، الذي يؤثر على المدنيين ، ولا سيما النساء والأطفال. كما تعرقل هذه الممارسات غير القانونية أنظمة الرعاية الصحية والمنظمات الإنسانية ، وتحد من الوصول إلى المعدات الطبية وتمنع إيصال المساعدات.
وأكدت : من خلال إلغاء العقوبات الأحادية ، يمكن للمجتمع الدولي أن يخلق بيئة تتيح استجابات إنسانية سريعة وفعالة وتضمن وصول المساعدات الحيوية إلى المحتاجين دون تأخير أو قيود غير ضرورية.
وأوضحت: يجب على جميع أطراف النزاعات المسلحة الالتزام التام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وكذلك احترام مبادئ الإنسانية والحياد والاستقلالية في تقديم المساعدات الإنسانية ، بما في ذلك المساعدات الطبية.
تعليقك