مؤتمر "الحوار العربي-الإيراني" یدعو إلی رفض التدخلات الأجنبیة في شؤون المنطقة

-أكد المشاركون في مؤتمر "الحوار العربي-الإيراني" على ضرورة التزام الحوار بما يضمن أمن واستقرار المنطقة وتجاوز مرحلة الخلافات وما نتج عنها من هدر للإمكانيات واصطفاف سمّم العلاقات بين شعوب المنطقة.

وأكد مسؤولون وخبراء يمثلون دولاً عربية مع نظرائهم من إيران في مؤتمر "الحوار العربي-الإيراني" الذي انطلق مساء أمس السبت (27 مايو) برعاية مركز الجزيرة للدراسات، بالتعاون مع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران في العاصمة القطرية الدوحة، على ضرورة خلق آليات بناءة للحوار وفق مبادئ وأسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية في الدول وحل النزاعات بالطرق السلمية.

وسجلت الدورة الثانية من المؤتمر مشاركة واسعة من صناع القرار والمفكرين والباحثين والخبراء في مجالات العلاقات الدولية، لمناقشة أبعاد الموضوع تحت عنوان رئيسي: "الأمن والاقتصاد والأزمات: مقاربات وحلول".

وشارك في الجلسة الافتتاحية عدد من الوزراء والمسؤولين من ايران وقطر والدول المطلة علی الخليج الفارسي، وممثلي بعثات دبلوماسية، بحضور رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران "كمال خرازي"، ورئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، و مدير عام شبكة الجزيرة بالوكالة  مصطفى سواق ونخبة من الخبراء والأكاديميين.

وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي: "إن دولة قطر مازالت تدعو إلى الدبلوماسية والحوار وسيلة مُثلى لحلحلة كافة المسائل بين الدول، وأصبحت مقصداً دولياً بفعل وساطاتها الناجحة وجهودها الحثيثة، لتقريب وجهات النظر وتوفير منصة موثوقة لكافة الأطراف الدولية".

وأشار وزير الدولة القطري، إلی دعوات دولة قطر المتكررة منذ ما يقارب العقد من الزمن، وعلى منصات الأمم المتحدة، إلى الحوار الشامل والهادف بين إيران والدول المطلة علی الخیج الفارسي لمعالجة كافة القضايا التي تمس أمن واستقرار المنطقة، إيماناً منها بوحدة المصير المشترك، وبما يحقق آمال وطموحات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار.

من جانبه اعتبر الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخلیج الفارسي عبد العزيز العويشق، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن إيران لديها الكثير من المعطيات والموارد والشباب الواعد والباحثين من أجل تحقيق نمو اقتصادي في المنطقة بالشراكة مع جيرانها، مما يتطلب الثقة ومعالجة العقبات".

واعتبر أن الشعبين العربي والإيراني يتطلعان إلى أن يسود الأمن والاستقرار في المنطقة وأن تستعيد العلاقات العربية والإيرانية عمقها الإنساني. وأوضح "أن هناك العديد من القضايا المختلف عليها، ولكن في المقابل هناك مصالح مشتركة اقتصادية واستراتيجية في ضوء الأواصر التاريخية والمشتركات الثقافية لحل الخلافات وإدارة ما نختلف عليه بالطرق السياسية والدبلوماسية". ويعتقد أن أمن الخليج الفارسي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي وأمن الدول العربية كافة".

وأكد الدكتور عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق أن دول المنطقة فرضت عليها خرائط تخدم مصالح المستعمرين، وشدد على ضرورة "إفشال محاولات زرع الفرقة بين الدول العربية وإيران".

وقال محمد المختار الخليل رئيس مركز الجزيرة للدراسات في كلمة خلال المؤتمر إن "الغاية من المؤتمر تكمن بتحقيق هدفين، يرتبطان باستماع العرب والإيرانيين إلى أنفسهم من أنفسهم بشكل مباشر، ويقومان بإدارة حوارهم من تلقاء نفسهم".

وأعرب المختار عن أمله بأن يكون مؤتمر الجزيرة، إصلاحي وحواري توفيقي، لاسيما أن الجغرافيا السياسية تؤكد أنه "لا تستطيع اختيار جارك ولكن بالإمكان اختيار حسن العلاقة معه"، فمهما كانت الخلافات والحروب لابد أن تنتهي بالحوار".

واستعرض المتحدثون في جلسات المؤتمر المغلقة، أوضاع "الأمن الاقتصادي" في المنطقة وما يتعرَض له من تهديدات بسبب الانقسام الجيوسياسي والاقتصادي المتنامي بين القوى الكبرى، والذي تصاعد بدرجات ملحوظة منذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية قبل عام ونيِف. وفي هذا السياق، يبحث المشاركون سبل تعزيز التعاون الاقتصادي سبيلًا لتحقيق الأمن بين الجانبين.

ومن قضايا الأمن والاقتصاد تنتقل جلسات الحوار العربي-الإيراني إلى السياسة وملفاتها، فتفرد مساحات من النقاش للحديث عن المقاربات التي من شأنها الإسهام في إيجاد حلول للعديد من الأزمات والتحديات التي تواجه اليمن وسوريا والعراق وفلسطين.

وتأتي الدورة الثانية من "الحوار العربي-الإيراني" بعد نحو شهرين من التقارب السعودي-الإيراني، والذي تكلل بإعلان الطرفين عن قرب عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وما رافق ذلك من أجواء تفاؤل أنعشت الآمال بإمكانية انعكاس هذا التقارب على العديد من قضايا وأزمات المنطقة.

وكانت الدورة الأولى من "الحوار العربي-الإيراني" انعقدت في العاصمة القطرية، الدوحة، العام الماضي، بمشاركة نخبة من الخبراء والسياسيين من الجانبين، وتركزت نقاشاتها على استكشاف نقاط الاختلاف وأوجه الاتفاق بين الطرفين، واستماع كل طرف لما يراه الطرف الآخر تهديدًا لأمنه وزعزعة لاستقراره، ودور ومسؤولية كلٍ منهما في ذلك، فضلًا عن استعراضها للمقاربات التي من شأنها تهدئة المخاوف وبناء الثقة بين الجانبين.

رمز الخبر 194482

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 4 =