وعقب طرح هذا الموضوع فی الجلسة العلنیة لمجلس النواب فعلى رئیس الجمهوریة الحضور فی المجلس والاجابة على استفسار النواب خلال فترة زمنیة لا تتجاوز الشهر الواحد.
وقال سبحانی نیا: من الممکن ان یقوم بعض النواب حتى ذلک الحین بسحب توقیعاتهم. وفی حال انخفاض عدد الموقعین على الاستفسار الى اقل من 75 نائئبا حینها سیتم الغاء موضوع المساءلة. مضیفا ان البت فی موضوع المساءلة سیتم تأجیله حتى الاجازة المقبلة للمجلس، وخلال هذه الفترة لن یحدث شئ هام على هذا الصعید.
واکد عضو رئاسة المجلس: انه استنادا للمادة 196 من النظام الاداری لمجلس الشورى فان هذا الموضوع لا یشمله اعلان الاستلام وستقوم النیابة المعنیة بتحویله الى اللجنة المعنیة وفی حال اقتناع اعضاء اللجنة بایضاحات ممثل رئیس الجمهوریة، فان هذا الموضوع لن یتم تداوله فی الجلسة العلنیة للمجلس.
وفی معرض رده على سؤال "ایة لجنة معنیة بموضوع مساءلة رئیس الجمهوریة"؟، اجاب قائلا: یجب اعلان هذا الامر من قبل نیابة القوانین.
کما اعلن سبحانی نیا : ان موضوع مساءلة وزیر الداخلیة لیس على جدول اعمال مجلس الشورى الاسلامی.
4949