٠ Persons
٢٧ ديسمبر ٢٠١١ - ١٣:٣٦

خبراونلاین – ان اهم اولویة فی الظروف الراهنة هی تمهید الارضیة لمزید من المشارکة الشعبیة ، وایجاد الثقة بین عامة الشعب.

 رسول جعفریان
ان زیادة العقوبات وتصعید الحملة الدعائیة ضد ایران خاصة مواضیع النقاش الدائرة الیوم حول حظر البنک المرکزی والنفط وحتى حرب امیرکا مع ایران، فی ذات الوقت الذی من الممکن ان تمثل فیه هذه المواضیع خطوة جادة ومتسلسلة وذات تخطیط مستقبلی خلال هذه الفترة من الزمن، لکنها من الممکن ان تکون عاملا مؤثرا على انتخابات البرلمان الایرانیة. ومن الطبیعی ان یکون لهذه الامور من ناحیة الاجواء العامة ید فی خلق اجواء من الرعب والخوف بین الناس وایضا وبسبب الضغوط الاقتصادیة المتزایدة وآثارها على المجتمع ، فانها ستستهدف ابناء الشعب وتسعى الى بث الیأس فی نفوسهم ازاء النظام الاسلامی.
فی مثل هذه الظروف ما الذی یجب علینا فعله؟ کیف یمکن التعامل مع هذه الاوضاع.
للاسف ان قیام الذراع المتشدد للاصلاحیین الذی بدأ بتغییر وجهة مساره بالابتعاد عن النظام الاسلامی ویوما تلو الآخر تزداد حدة هذا الابتعاد، الى جانب هذه الضغوط المتزایدة، ستضحى من العوامل المتسببة فی فصل عدد کبیر من ابناء الشعب عن النظام الاسلامی. ان هؤلاء الافراد الذین یطرحون فی ظاهر الامر وبشکل جاد موضوع عدم فرض العقوبات– وهم سواء سهوا او عمدا – یقومون بتحرکاتهم الى جانب کافة تحرکات اعداء هذه الحکومة، بغرض ثنی ابناء الشعب وایجاد الیأس فی نفوسهم ازاء النظام الاسلامی ومؤسساته ویمهدون الارضیة لخفض مستوى المشارکة الشعبیة. ینبغی على هؤلاء الاشخاص ان یعلموا وهم یعلمون ان المشارکة الاقل ، ستتسبب فی تجرؤ الاعداء کما ستسفر عن مواجهة النظام الاسلامی لتحدیات جادة على الصعید الدولی ، عندها ، واذا ما حدث شئ فانهم سیحترقون ایضا بتلک النار.
ومرة اخرى یطرح هذا السؤال نفسه فی ظل هذه الظروف ما الذی یتوجب فعله؟
لا یمکن توقع الاجابة على هذا السلوک من قبل الاعداء والمعارضین. العدو اذا لم یظهر العداوة فلن یکون اسمه عدوا. المهم فی الامر انه ومن هذه الناحیة ، ینبغی على مسؤولی نظام الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة والنخب الداعمین له وکافة انصاره الذین لهم یتمتعون بالقدرة بذل الجهد لتوفیر ارضیة المشارکة الشعبیة الاکثر فی الانتخابات.
زیادة المشارکة او المشارکة الاکثر، لها ظروفها التی تستلزم الالتفات لها، لکن اساسها ورکیزتها هی ایجاد وتعزیز الثقة بالبرلمان والنظام الذی سیجری الانتخابات. ان السعی لتوفیر الارضیة اللازمة لمشارکة عامة الشعب فی انتخابات نزیهة هو عمل یقع على عاتق القیمین على اجراء الانتخابات. الامر المهم هو نزاهة الانتخابات التی یجب تحقیقها بای ثمن کان، وهو موضوع لا یمکن نیله بواسطة الاقوال والاحادیث السابقة.
الموضوع الآخر المؤثر فی توفیر اجواء المشارکة الاکثر هو السماح بحضور مختلف الاذواق والاطیاف فی البرلمان. لم یتبق سوى بضعة ایام على تسجیل اسماء المرشحین للانتخابات، فی هذه المرحلة ینبغی منح الثقة للشعب وللمرشحین المحتملین بان المسؤولین المعنیین لن یتعاملوا بصرامة غیر مبررة وانهم سیسمحون لکل الاطیاف بالمشارکة فی الانتخابات. فمن دون مجاملة یعتبر امر فرض قیود على ساحة مشارکة مرشحی الانتخابات البرلمانیة خلال الدورات السابقة احد عوامل سلب ثقة الشعب، وللاسف لم یتم ابدا التعویض عن ذلک. ان التخلی عن جزء من المشارکة الشعبیة فی ای من المراحل سیتسبب فی نهایة المطاف بتوجیه ضربة الى النظام و مواجهته لتحدیات جادة.
لا قدر الله لو ان بعضا من المتطرفین الاصولیین تصوروا ان عدم مشارکة المعتدلین من الاصلاحیین سیسهم فی تحسین الاوضاع وخلق اجواء اکثر انفتاحا. ان هذه المجموعة لا تعلم انه فی تلک الحالة، ومع خفض نسبة المشارکة ، وعلى الرغم من امکانیة توصلهم لشق لطریقهم الى البرلمان ، لکن صعوبات اخرى ستکون بانتظارهم وبانتظار النظام. انها لمن السذاجة ان یتصور احد ان فراغ الساحة، سوف یوفر الاجواء لیکون البرلمان فی قبضتهم وقیامهم بای فعل یریدونه، المهم فی الامر هو تداعیات هذه الاحداث على الصعید الوطنی.
على ایة حال یعتبر موضوع ایجاد الثقة فی الاوساط المعتدلة الاصلاحیة موضوع  ینبغی متابعته من قبل کبار مسؤولی النظام وتشجیعهذه الفئة على المشارکة فی الانتخابات، ومن الواضح ان تجاهل هذا الامر سیسفر عنه مشارکة بنسبة اقل.
اذا القینا نظرة على نسبة مشارکة 70 بالمئة من ابناء الشعب المصری فی الانتخابات التشریعیة ، فمن الطبیعی ان نسبة مشارکة اقل فی ایران، من الممکن ان تمثل نقطة غموض لنظامنا بین الدول الاسلامیة من جهة، وسیکون لها مغزى آخر لدى الغربیین من جهة اخرى.
من الممکن تصور ان المشارکة الکبیرة وبالتزامن مع اجتناب الشعب لفتح الطریق امام العناصر المتطرفة من الجانبین، سیسهمان فی ایجاد تیار عقلانی، معتدل ومتعاطف فی البرلمان، بعید عن الجدال والنزاع حتى یتمکن وفی اطار الدستور واستنادا الى صیانة الحقوق المتبادلة للحکومات ، ضمان المصالح الوطنیة – الاسلامیة لابناء الشعب.30449

رمز الخبر 181453