اکد رئیس الجمهوریة محمود احمدی نجاد ضرورة تنسیق ومواکبة البنک المرکزی للخطوط العریضة للسیاسات الاقتصادیة فی البلاد، واشار الی مخططات الاعداء لفرض الضغوط علی الشعب الایرانی، معتبرا البنک المرکزی بانه العمود الفقری لمواجهة ضغوط الاعداء.

وقال الرئیس احمدی نجاد فی کلمة له الیوم الاحد فی الجمعیة العامة السنویة للبنک المرکزی، ان البنک المرکزی هو العمود الفقری لمواجهة ضغوط الاعداء وینبغی ان یتمتع بتلک القوة والثقة بالنفس بما یؤدی الی إفشال جمیع مخططات الاعداء.
واکد رئیس الجمهوریة ضرورة صون الشعب والبلاد امام مخططات الاعداء والعمل علی الا ترد الضغوط علی الشعب وقال، لیست هنالک الان مشکلة خاصة فی قطاع الاقتصاد وان المؤشرات الاقتصادیة فی البلاد تحسنت فی البلاد مقارنة مع العام الماضی.
واکد الرئیس احمدی نجاد ضرورة تنسیق ومواکبة البنک المرکزی فی تنفیذ البرامج الاقتصادیة العامة للحکومة ومن ضمنها اصلاح النظام الضریبی والجمرکی وترشید الدعم الحکومی وقال، انه علی البنک المرکزی العمل، فی ظل التعاون مع وزارة الاقتصاد، لبلورة تعبئة عامة بین بنوک البلاد فی هذا الشان من اجل تنفیذ المشاریع الاقتصادیة للحکومة بصورة کاملة وان تصبح فی خدمة تقدم ورخاء المواطنین.
وتابع رئیس الجمهوریة، انه علی البنک المرکزی ادارة الاجواء العامة لاقتصاد البلاد من دون التاثر بالدعایات الکاذبة الصادرة من بعض وسائل الاعلام، وان لا تسمح للبعض الذین یریدون اثارة التوتر فی السوق من النجاح فی مسعاهم، وهو الامر الذی یستلزم الاعلان بصورة صحیحة عن الاجراءات الایجابیة المتخذة.
واکد الرئیس احمدی نجاد ضرورة ان یدعم البنک المرکزی قطاع الانتاج بقوة فی البلاد وقال، انه مثلما جری بدعم من البنک المرکزی لقطاع السکن خفض التضخم وزیادة البناء والاعمار فی البلاد، فان هذا الدعم یجب ان یقدم فی القطاعات الاخری ایضا کالزراعة.
وقال رئیس الجمهوریة، ان اصلاح النظام البنکی ینبغی انجازه حتی نهایة العام الجاری (العام الایرانی ینتهی فی 20 اذار/مارس 2012) حول محور البنک المرکزی ووزارة الاقتصاد والمالیة.
واکد ضرورة ان یکون نظام اتخاذ القرار فی البنک المرکزی راسخا جدا وقال، ان البنک المرکزی نقطة مفتاحیة ونهائیة للاقتصاد فی البلاد حیث ان جمیع البرامج والخطط الاقتصادیة تنتهی بهذه المجموعة.
وقال رئیس الجمهوریة، ان البنک المرکزی مکلف بتنظیم السوق النقدیة والمالیة للبلاد وینبغی العمل لتعزیز العدالة والنزاهة وزیادة العوائد الوطنیة فی المجتمع. 30440

رمز الخبر 181492