وصرح علی الشلاه النائب فی ائتلاف دولة القانون الذی یتزعمه رئیس الوزراء نوری المالکی، الاحد لرادیو المربد ان "ذلک التصرف یدل على عدم احترام السعودیة للاعراف والقوانین الدولیة ومبادئ حسن الجوار کما ان هذا التصرف یسیء الى العلاقات المشترکة بین البلدین".
واضاف ان "الهاشمی متواجد حالیا على الاراضی السعودیة بجواز سفر ترکی".
وکانت محکمة الجنایات المرکزیة فی بغداد قد أصدرت، فی شهر أیلول الماضی حکمین بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب الرئیس العراقی طارق الهاشمی ومدیر مکتبه أحمد قحطان لإدانتهما بقضایا "إرهابیة".
ویقیم الهاشمی الذی صدرت بحقه مذکرة اعتقال بتهمة الإرهاب فی ترکیا منذ التاسع من نیسان الماضی، بعد مغادرة إقلیم کردستان الذی لجأ إلیه بعد أن عرضت وزارة الداخلیة فی 19 کانون الأول 2011 اعترافات مجموعة من أفراد حمایته بالقیام بأعمال عنف بأوامر منه.
ومنحت الحکومة الترکیة، فی 31 من شهر تموز الماضی، الهاشمی إقامة دائمة فی البلاد، لتؤکد بذلک رفضها تسلیمه للسلطات العراقیة.
وأصدرت منظمة الشرطة الدولیة (الإنتربول)، فی 8 من شهر أیار الماضی، مذکرة حمراء بحق الهاشمی بناءً على تورطه فی قیادة وتمویل جماعات إرهابیة فی العراق، والتی قالت إنها تحد بشکل کبیر من حریته فی التنقل وتتیح للبلدان المتواجد فیها إلقاء القبض علیه، فیما أکدت أنها لیست مذکرة اعتقال دولیة.
یذکر أن الهیئة التحقیقیة بشأن قضیة الهاشمی قد کشفت فی 16 من شهر شباط الماضی، عن تورط حمایة الأخیر بتنفیذ 150 عملیة مسلحة، مؤکدة أن من بینها تفجیر سیارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواریخ واستهداف زوار عراقیین وإیرانیین وضباط کبار وأعضاء فی مجلس النواب.
العالم