قرر الاتحاد الاوروبی الجمعة اعادة فرض عقوبات على سبعة مصارف ایرانیة ومواطن ایرانی، وذلک بعدما کان القضاء الاوروبی الغى هذه العقوبات فی ایلول/ سبتمبر، کما افاد مصدر دبلوماسی.



 

واتخذ هذا القرار خلال اجتماع لوزراء مالیة دول الاتحاد فی بروکسل من دون ان یتم اللجوء الى التصویت علیه.

وقال مصدر دبلوماسی اوروبی طالبا عدم ذکر اسمه ان "هذا القرار دوافعه قانونیة مرتبطة بحکم اصدرته محکمة الاتحاد الاوروبی فی 6 ایلول/ سبتمبر ولیست له ای مدلولات سیاسیة خاصة".

وأضاف "هذا القرار لا یغیر فی شیء من مستوى العقوبات الاوروبیة على ایران".

وکانت محکمة الاتحاد الاوروبی ومقرها لوکسمبورغ الغت فی 6 ایلول/ سبتمبر عقوبات کان الاتحاد الاوروبی فرضها على سبعة کیانات مالیة ایرانیة ومواطن ایرانی وذلک بدعوى وجود عیوب شکلیة فی آلیة فرض هذه العقوبات.

ولکن حکم المحکمة لفت الى ان قرار الغاء العقوبات لا یدخل حیز التنفیذ فورا، بل یمکن للاتحاد الاوروبی ان یصدر فی مهلة اقصاها 16 تشرین الثانی/ نوفمبر عقوبات جدیدة على هذه المصارف والشخص الایرانیین.

وکان الاتحاد الاوروبی فرض فی السنوات الاخیرة سلسلة عقوبات على ایران فی اطار الضغوط الغربیة على الجمهوریة الاسلامیة لارغامها على التخلی عن حقها المشروع فی تخصیب الیورانیوم.

وتؤکد ایران بان برنامجها النووی سلمی ومخصص للاغراض المدنیة وباشراف الوکالة الدولیة للطاقة الذریة.

ویعتبر کیان الاحتلال الاسرائیلی المدعوم من قبل الولایات المتحدة والاتحاد الاوروبی الکیان الوحید فی منطقة الشرق الاوسط یمتلک للسلاح النووی العسکری وکذلک یمتلک اکثر من مائتی رأس نووی عسکری یهدد بها امن هذه المنطقة.
 

رمز الخبر 185789