و في إشارة إلى قانون الاجراء الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني، اوضح كمالوندي، إن منظمة الطاقة الذرية الايرانية تتابع عملها الفني والتقني وفق هذا القانون، فأننا نقوم بتنفيذ المسائل الفنية للقانون، بغض النظر عن كيفية اعداد وتنظيم لوائح انفاذ القانون.
وأضاف أنه في الوضع الحالي، فأن الأمور تسير بشكل تجعل منظمة الطاقة الذرية الايرانية تنفذ المتطلبات القانونية بشكل كامل من الناحية الفنية والتقنية.
وفي إشارة إلى بعض التصريحات حول اخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حالة عدم وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها، قال كمالوندي: وفقا لهذا القانون، وإذا لم يتم رفع الحظر في الموعد المحدد، فانه سيتم إيقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، وهذا لا يعني اخراج مفتشي الوكالة.
وأشار كمالوندي إلى المستويات المختلفة لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: جزء من عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو في اطار اتفاق الضمانات والجزء الآخر وفقا للبروتوكول الإضافي، وإذا توقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، فسيتم إيقاف عمليات التفتيش المتعلقة بالبروتوكول الإضافي.
وقال مساعد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للشؤون الدولية والقانونية، إن المنظمة نفذت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ وفقا للقانون، وجرى اعلان الوكالة الدولية بهذا الأمر، وبدأ تركيب اجهزة الطرد مركزي IR2M.
تعليقك