رئيس الطاقة الذرية الايرانية: اعادة فتح ملف الدراسات المزعومة لن تساعد المفاوضات النووية

اكد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي بان افتعال الضجيج السياسي والاعلامي وفرض الضغوط لم ولن يؤثر على ايران، منوها الى ان اعادة فتح ملف الدراسات المزعومة "PMD" لن تساعد المفاوضات النووية.

وقال اسلامي في تصريح للصحفيين الخميس بمدينة نطنز التابعة لمحافظة اصفهان وسط ايران: ان من اهداف الاتفاق النووي اغلاق ملف الاتهامات الفارغة من قبل الغربيين ضد ايران والغاء الحظر وبالمقابل قبلنا ببعض القيود على انشطتنا النووية وان نتراجع عن بعض حقوقنا المشروعة ووافقنا على بعض اجراءات المراقبة من اجل ان يتخلوا عن اتهاماتهم السابقة الى الابد وان يتم الغاء الحظر.

واشار الى عدم التزام الاطراف الاخرى بتعهداتها واضاف: الان حيث تجري مفاوضات العودة الى الاتفاق النووي عادوا مرة اخرى لطرح ذات الاتهامات السابقة بوثائق صهيونية مزيفة لذا ليس هنالك من مبرر لان نواصل الالتزام بتعهداتنا وحينما لا يلتزمون هم بتعهداتهم وعادوا مرة اخرى لبداية ذات المسار السابق فقد ازلنا الكاميرات (الاضافية) التي نصبت للاتفاق النووي.

واضاف: ان هذا الامر لا يعني باننا قطعنا صلتنا بالوكالة بل مازلنا نمارس انشطتنا وفق ضوابط الوكالة لكننا ازلنا الكاميرات الاضافية التي كانت قد نصبت للاتفاق النووي.

وقال اسلامي: ان تحلوا بحسن النوايا وعادوا لالتزاماتهم في الاتفاق النووي سنقبل نحن ايضا ذات العبارات التي قلناها في الاتفاق النووي.

واكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية بان الضغوط والضجيج الاعلامي والسياسي لم ولن يؤثر على ايران اطلاقا وقال: ان الضجيج السياسي والضغوط لم تؤثر في الماضي اطلاقا والان ايضا ليس لها اي تاثير ذلك لان ملف (الدراسات المزعومة) "PMD" قد اغلق وان فتحه مجددا لن يساعدهم في شيء.

وفي الرد على سؤال لمراسل حول السبب في الاجراءات السياسية المتخذة من قبل الوكالة الذرية ضد ايران قال: ان لنا نحو اقل من 3 بالمائة من الامكانيات النووية في العالم الا ان اكثر من 25 بالمائة من عمليات التفتيش للانشطة النووية في العالم تجري في ايران ولكن هذه الدول ذاتها التي افتعلت الضجيج ضد ايران الى اي مدى رضخت لعمليات التفتيش؟.

وقال: ان هذه هي سياسة الضغوط القصوى التي فشلت وقد ذهبوا بملف ايران الى مجلس الحكام في انفاسهم الاخيرة ونحن رددنا عليهم بصورة قانونية تماما وفيما لو ارادوا الالتزام بتلك المعاهدة فبامكانهم العودة، لا كلمة اكثر ولا اقل.

رمز الخبر 192476

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 6 =