واشار كاظم غريب أبادي في تصريح للصحفيين الاحد على هامش المؤتمر الدولي الرابع لحقوق الإنسان الاميركية من منظار قائد الثورة الاسلامية، الى الاوضاع في فلسطين المحتلة حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لأكبر الممارسات الاجرامية والتعسفية الصهيونية منذ عقود من الزمن وأضاف: النساء والأطفال يفقدون أرواحهم ، ويجري تشريد هذا الشعب ولا افق لعودة اللاجئين منهم الى ديارهم. لقد بسط الكيان الصهيوني هجماته حتى على جيرانه.
وقال: انظروا إلى الاوضاع في العراق وأفغانستان واليمن والبحرين. وما زال شعب اليمن المظلوم محرومًا من الحصول على أبسط المساعدات الإنسانية ، بسبب الاستعمار والأجراءات الكبرى التي تنتهك حقوق الإنسان ، من قبل السعودية والدول الداعمة لهذا التحالف والعدوان ، وخاصة اميركا.
واكد أن أمريكا ليست مؤهلة بأي حال من الأحوال للحديث عن حقوق الإنسان ، وقال: هذه الحكومة (الاميركية) يجب أن تكون مسؤولة أمام الشعوب المظلومة التي فقد ابناؤها أرواحهم بسبب الإرهاب والعقوبات والعدوان والاحتلال.
وأوضح غريب آبادي قائلأ: أننا نتابع قضية اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقه على ثلاثة مستويات ، وأوضح: انتهى تحقيقنا في جمهورية إيران الإسلامية ، وكتبت نيابة الشؤون الدولية جزءًا كبيرًا من لائحة الاتهام. وسيتم قريبا تقديم نص لائحة الاتهام إلى نيابة طهران لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
وقال: في الوقت نفسه ، نحن على اتصال وثيق بالسلطات القضائية في العراق. وتم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة وعقدت ثلاث جلسات في طهران وبغداد. كما تم تبادل العديد من الوثائق بين النظامين القضائيين وطلبنا من الحكومة العراقية والسلطات القضائية العراقية الإسراع في التحقيق والإجراءات الجزائية في هذه القضية.
وقال: العراق هو المكان الرئيسي لاغتيال الشهيد سليماني الذي كان ضيفًا على العراق ، ونتوقع أن يتم التحقيق في هذه القضية في أسرع وقت ممكن ، وتقديم جميع مرتكبي وآمري هذه الجريمة الإرهابية الكبرى إلى العدالة.
وأضاف نائب الشؤون الدولية للقضاء: في جانب آخر، تورط بعض الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من دول أخرى في هذه القضية وتم تحديدهم. أرسل زملاؤنا القضائيون ممثلين قضائيين إلى سبع دول وطالبوا باستكمال التحقيق. بطبيعة الحال ، قد لا تتعاون هذه الدول ، لكن هذا لن يمنع تحقيقاتنا. وبمجرد انتهاء التحقيق ستتم محاكمة جميع العملاء سواء كانوا أمريكيين أو عراقيين أو من دول أخرى.
وذكر غريب آبادي أنه خلال المرحلة الثالثة للجنة التحقيق المشتركة ، تلقينا الكثير من البيانات والوثائق من النظام القضائي العراقي حول العوامل المتورطة في هذه الجريمة ، وأوضح: "بالطبع المدعي العام ملزم قانونًا ومكلف بمراجعة الوثائق. وقد تسبب هذا في تأخير عملية استكمال لائحة الاتهام لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر ، ولكن الآن تم فحص هذه الوثائق بالكامل واستخدمت من قبل الادعاء".
وقال: تمت كتابة جزء كبير من لائحة الاتهام وبقي جزء قليل منها ، وأعتقد أنه سيتم الانتهاء منها في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.
تعليقك