أن السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في جنيف قال في اجتماع بعنوان "تأثير التدابير القسرية الأحادية على إرسال المساعدات الإنسانية وأداء الجهات الفاعلة الإنسانية" إن "عدم شرعية العقوبات الأحادية الجانب قد ثبت اليوم كاملا، وتبين أن الآثار المدمرة لهذه العقوبات أدت إلى تفاقم الأزمات الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية.

كما أكد "علي البحريني" على عدم فاعلية الاستثناءات الإنسانية من العقوبات، وأضاف: "لا ينبغي أن نعتقد أن مثل هذه الاستثناءات ستقضي على الطبيعة اللاإنسانية وغير القانونية للعقوبات".

كما ذكرت المقرّرة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، ألينا دوهان، في هذا الاجتماع: "إن فرض العقوبات الأحادية يمكن أن يؤدي إلى انتهاك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".

وأشار ت في هذا الاجتماع أيضًا إلى إنشاء آلية لمراقبة آثار العقوبات وطلبت من الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى دعم هذه الآلية.

من جهتهم، تطرق ممثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك سوريا وروسيا وكوبا وبيلاروسيا وفنزويلا، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية الناشطة في الشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان، تطرقوا إلى الآثار السلبية للعقوبات الأحادية الجانب على البيئة الإنسانية وعلى أداء الناشطين في هذا المجال.