وفي الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان وفي جلسة الموافقة على نتائج المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في إيران، أشار سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف "علي بحريني"، الى العدوان العسكري الصهيو-امريكي على الاراضي الايرانية،معتبرا هذا الإجراء بأنه انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وذكّر بحريني أن هذه الاعتداءات أدت إلى استشهاد أكثر من 630 مواطنا إيرانيا بينهم العشرات من النساء والأطفال، مضيفا ان كيان الاحتلال الاسرائيلي وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، استهدف في عمل غير قانوني البنية التحتية المدنية الإيرانية والمراكز الطبية والمناطق السكنية وحتى المنشآت النووية السلمية.

ووصف بحريني صمت بعض الدول الغربية وتواطؤها مع الكيان الإسرائيلي بالفشل المعياري الفادح، مؤكدا على ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقبل توصيات هذه الدول المتعلقة بحقوق الإنسان بسبب هذا النفاق.

كما اكد سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف على انه واستنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لايران حق مشروع في الدفاع عن النفس، موضحا ان ايران ستصمد في وجه عدوان الصهاينة، ولن تنتظر أي مؤسسة أو دولة أجنبية كي تأتي وتدافع عن شعبها وسيادتها.معربا عن امتنانه للدول التي دعمت إيران في إطار المبادئ الدولية، بإصدارها بيانات تدين الإجراءات غير القانونية للادارة الامريكية وللكيان الصهيوني.

هذا ، وانتقد السفير الإيراني عدم فعالية مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين والمنطقة، واقترح تشكيل لجنة للتحقيق في دور الدول الداعمة للكيان في ارتكاب جرائم حرب. ودعا المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف واضح وصريح في إدانة العدوان على إيران، وايضا الى محاسبة امريكا والكيان الصهيوني على تهديدهما السلام العالمي وتعريض حياة المدنيين للخطر.
ومضى في القول مؤكدا على التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأشار إلى الإصلاحات القانونية والقضائية، بما في ذلك الموافقة على لوائح جديدة في منظمة السجون، ووثيقة تطوير القضاء وتميزه( مارس 2023)، ووثيقة الأمن القضائي (أكتوبر 2020)، والمبادئ التوجيهية القضائية لدعم كبار السن وذوي الإعاقة.

ولفت بحريني الى انجازات ايران منذ الثورة الاسلامية، مؤكدا على الدور المحوري للمرأة في التنمية المستدامة للبلاد، مضيفا ان الفصل السادس عشر من السياسات العامة لخطة التنمية السابعة مُخصص تحديدا لحقوق المرأة.وفيما يخص مجال حقوق الطفل، أشاد بانخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة وزيادة نسبة حصول الفتيات على التعليم بنسبة 220%.

اما فيما يتعلق بالقسم الخاص بحقوق الأقليات الدينية، أشار بحريني إلى أن جميع المواطنين الإيرانيين يتمتعون بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية دون تمييز، وأن مشاركتهم في البرلمان والمجالس تشكل جزءا من الهيكل الرسمي للبلاد.

واختتم حديثه بالإشارة إلى سياسات إيران في مكافحة المخدرات، موضحا ان عقوبة الإعدام لا تُنفذ إلا في أخطر الجرائم، بما في ذلك القتل والأعمال الإرهابية وتجارة المخدرات المنظمة.مؤكدا على ان إيران في طليعة الدول المكافحة للمخدرات، وأن ما يقرب من 12 ألف ضابط شرطة فقدوا حياتهم في هذه المعركة.